التقى رئيسا المجلسين التشريعيين في ليبيا المتنافسين في جنيف اليوم الثلاثاء لإجراء مفاوضات تهدف إلى استعادة عملية الانتخابات التي تقودها الأمم المتحدة والتي انهارت في ديسمبر الماضي.
سيمثل الاتفاق على الانتخابات الوطنية خطوة كبيرة نحو وقف نوبة حرب أخرى والمساعدة في إنهاء عقد من الفوضى والصراع منذ الإطاحة بمعمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي في عام 2011.
كلا الجهازين معترف بهما بموجب الاتفاقية السياسية الليبية لعام 2015 التي وافقت عليها الأمم المتحدة كهيئتين تشريعيين، لكنهما كانا في مواجهة مباشرة مع بعضهما البعض معظم الفترة منذ انقسام ليبيا بين الفصائل الشرقية والغربية في عام 2014.
ووصل رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى مكتب الأمم المتحدة بجنيف صباح الثلاثاء وجلسا بصلابة وفصل بينهما ستيفاني ويليامز مستشارة الأمم المتحدة بشأن ليبيا.
وقالت في بداية المحادثات: “لقد حان الوقت الآن لبذل جهد نهائي وشجاع لضمان حدوث هذا الحل الوسط التاريخي”.
وأضافت أنه سيتم بحث الجدول الزمني والعملية “لضمان مسار واضح لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن”.
وأعربت منسقة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة روزماري ديكارلو عن أملها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عشية المحادثات في أن يؤدي الاجتماع إلى “اتفاق نهائي وقابل للتنفيذ من شأنه أن يؤدي إلى الانتخابات في أقرب موعد ممكن”.
ومع ذلك، كان المحللون أكثر تشاؤمًا، ولم يروا احتمالًا ضئيلًا يمكن أن يساعد في تجنب تجدد الصراع أو التقسيم الفعلي.
ومن شأن الاتفاق على كيفية إجراء انتخابات أن يساعد في حل الخلاف بشأن السيطرة على الحكومة الذي جدد الانقسامات بين الفصائل المتناحرة المشاركة في آخر نوبة صراع رئيسية توقفت قبل عامين.
ولا يوجد حاليًا اتفاق حول كيفية دفع العملية السياسية إلى الأمام ومن الذي يجب أن يحكم البلاد في الفترة التي تسبق الانتخابات، مع وجود حكومة واحدة في العاصمة طرابلس وحكومة منافسة يدعمها البرلمان في مدينة سرت الساحلية.