بريطانيا تفرض عقوبات على الأوليغارشية الروسية فلاديمير بوتانين
أعلنت بريطانيا الأربعاء، فرض عقوبات على الأوليغارشية فلاديمير بوتانين المعروف باسم “ملك نيكل” الروسي، واصفة إياه بأنه ثاني أغنى رجل في روسيا.
تم إدراج بوتانين في أحدث موجة من 13 قائمة عقوبات جديدة شملت شخصيات أعمال أخرى وشركات مالية وكيانات أخرى.
وجاء في الإشعار الصحفي الحكومي المصاحب للإعلان أن “بوتانين يواصل جمع الثروة لأنه يدعم نظام بوتين، ويستحوذ على Rosbank، ويشارك في Tinkoff Bank في الفترة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا”.
بوتانين هو أحد أغنى أغنياء روسيا، على الرغم من أن صافي ثروته يعتمد إلى حد كبير على قيمة حصته البالغة 36٪ في Nornickel (GMKN.MM)، أكبر منتج للبلاديوم والنيكل المكرر في العالم.
قالت قائمة العقوبات البريطانية إن بوتانين قد تم إدراجه لأنه كان: “الحصول على منفعة من حكومة روسيا أو دعمها من خلال امتلاك أو السيطرة على Rosbank.
وتقوم Rosbank بأعمال تجارية في قطاع الخدمات المالية الروسي، وهو قطاع ذو أهمية استراتيجية لـ حكومة روسيا”.
كما تم معاقبة آنا تسيفيليفا، ابنة عم بوتين ورئيسة شركة تعدين الفحم الروسية البارزة JSC Kolmar Group، وفق ما نقل موقع الحكومة البريطاني على الإنترنت.
وزوج تسيفيليفا، سيرغي تسيفيليف، هو حاكم منطقة كيميروفو الغنية بالفحم، وقد استفاد الزوجان بشكل كبير من علاقتهما ببوتين، وفق تقارير بريطانية.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان، إن بلاده “ستستخدم العقوبات لإضعاف آلة الحرب الروسية”.
كما أضاف أن “عقوبات اليوم تظهر أنه لا يوجد شيء ولا أحد خارج الطاولة، بما في ذلك الدائرة المقربة من بوتين”.
وأوضح أن “حكومة بريطانيا تفرض عقوبات على مجموعة من الأفراد والشركات الروسية لتورطهم في قمع المدنيين ودعم نظام الأسد في سوريا، مما يفضح النشاط الخبيث لروسيا في جميع أنحاء العالم”.
إلى ذلك، تحدث البيان البريطاني عن أن الحكومة تعمل أيضاً جنباً إلى جنب مع الحلفاء الدوليين لإدخال تدابير جديدة من شأنها منع روسيا من الوصول إلى خدمات الصناديق البريطانية.
يذكر أن المملكة المتحدة فرضت عقوبات على أكثر من 1000 شخص، وأكثر من 120 شركة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقالت لندن إن ذلك أدى إلى تخفيض ثلاثة أرباع الشركات الأجنبية عملياتها في روسيا، فيما انسحب ربعها تقريبا بالكامل.
وأضافت أن الواردات الروسية انخفضت بنسبة تزيد عن 40٪ منذ العملية، ومن المرجح أن تنضب مخزونات مكونات التصنيع المستوردة الحيوية في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة.
كما انخفض إنتاج السيارات بنسبة 60٪، واعترف وزير النقل الروسي بأن البنية التحتية اللوجستية لروسيا “معطلة” الآن نتيجة للعقوبات.
