مؤسسة حقوقية: وفاة ثلاثة معتقلين في السجون المصرية منذ 1 يوليو/تموز
قالت لجنة العدالة التابعة لمنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها جنيف، الثلاثاء، إن ثلاثة معتقلين لقوا مصرعهم رهن الاحتجاز في السجون المصرية منذ 1 يوليو / تموز 2022، مما يسلط الضوء على تدهور الظروف المعيشية والصحية داخل مراكز الاحتجاز في البلاد.
ووثقت المؤسسة حالات ثلاثة معتقلين، بينهم ياسر فاروق المحلاوي ، الذي ظل رهن الاعتقال لمدة عامين ونصف قبل وفاته.
وذكر اتحاد الصحفيين أنه اتهم بالانتماء إلى جماعة سياسية محظورة وتهريب الأموال إلى الخارج.
وتوفي السجين الثاني، محمد إبراهيم محمد علي حمد، في 2 يوليو / تموز بعد نقله إلى مستشفى سجن شديد الحراسة.
كان يعاني من مرض في الكبد أدى إلى جانب ظروف سجنه إلى تدهور حالته الصحية ثم وفاته.
أحمد ياسين، المعتقل الثالث الذي توفي في تموز، أصيب بنوبة قلبية في السجن، وبعدها تم نقله إلى مستشفى السجن. واتهم بنشر أنباء كاذبة عن الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.
وقالت المنظمة الحقوقية إنها وثقت 1163 حالة وفاة داخل مراكز الاحتجاز في مصر منذ 2013.
في عام 2021، سجلت 62 حالة وفاة في مراكز الاحتجاز والسجون، بينما في عام 2022، كان هناك ما مجموعه خمس وفيات.
أصبح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع الأسبق، رئيساً في 2014 بعد انقلاب عسكري أطاح بسلفه المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي قبل عام.
منذ ذلك الحين، استهدفت حكومته أعضاء وأنصار إدارة مرسي في حملة قمع واسعة النطاق.
وفي الآونة الأخيرة، استهدف أيضًا المعارضة العلمانية.
واتهمت جماعات حقوقية الحكومة المصرية بسجن عشرات الآلاف من المنتقدين السلميين بحجة محاربة الإرهاب.
وفقًا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بلغ العدد الإجمالي للسجناء في مصر في مارس 2021 120 ألفًا، مع ما يقدر بنحو 65 ألف سجين سياسي – 26 ألفًا منهم على الأقل محتجزون على ذمة المحاكمة.
أطلق السيسي “الاستراتيجية الوطنية” لحقوق الإنسان في سبتمبر / أيلول من العام الماضي، وأصر على أن التعليم والصحة والكهرباء أهم من حرية التجمع، المحظورة فعليًا في البلاد.
نفى الرئيس السيسي مرارًا أن تحتجز بلاده أي سجناء سياسيين، لكن إدارته أطلقت مؤخرًا مبادرة للعفو عن السجناء المحتجزين على صلة بقضايا سياسية.
