قال مدير منظمة ذوينا لحقوق الإنسان عبدالحكيم الدخيل إن محاكمة قاضي إيراني في السويد يجب أن تشكل باعثا لتشجيع الضحايا السعوديين على خطوات مماثلة.
وكتب الدخيل على حسابه في تويتر “يشكل الحكم المرتقب صدوره من محكمة ستوكهولم على القاضي الإيراني حميد نوري المعتقل في السويد منذ 2019، باعثا لتشجيع الضحايا من كل مكان بما فيها السعودية على مقاضاة المسئولين عما اقترفوه من انتهاكات وجرائم”.
وأشار الدخيل إلى أن القاضي الإيراني يُتهم بالتواطؤ في الإعدامات الجماعية بحق آلاف المعارضين السياسيين الإيرانيين بينهم من أحزاب يسارية وقد انعقدت 93 جلسة استماع إلى 46 شاهدا في قضيته.
وأكد أنه يجب أن يشكل مثل هذا الأمر حافزا للسعوديين ممن يقيمون في أوروبا وتعرضوا لانتهاكات سابقة، على رفع دعاوي قضائية ضد المسئولين في النظام السعودي وملاحقتهم حال سفرهم إلى خارج المملكة.
ورأى الدخيل أن هذه الخطوة تضمن إنصافا للضحايا ومحاسبة شخصية لكل مسئول بالمثول أمام القضاء، والأهم من ذلك فإنها ستعد رادعا لكل من تسول له نفسه التغول في ارتكاب الجرائم ومحاولة الإفلات من العقاب.
وخلص الناشط الحقوقي السعودي البارز إلى أن الصمت على الحق الشخصي والعام هو تشجيع للنظام الطاغية بارتكاب الانتهاكات بل وتوريثه بين المسئولين كما يحدث في المملكة منذ عقود وبالتالي تكريس الاستبداد وسحق حقوق الإنسان.
وتستعد محكمة سويدية لإصدار حكمها في محاكمة حميد نوري، وهو مسؤول إيراني سابق متهم بالمشاركة في عمليات إعدام جماعي وتعذيب سجناء سياسيين في الثمانينيات في سجن كوهردشت في كرج بإيران عام 1988.
وكان تم اعتقال نوري (61 عاماً) في مطار ستوكهولم عام 2019، بعد دعوى تقدّم بها معارضون إيرانيون حيث يواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لتورطه في إعدام أكثر من خمسة آلاف سجين في إيران.
بحسب الادعاء والناجين الذين شهدوا ضده، كان نوري في ذلك الوقت نائب المدعي العام المساعد في سجن كوهردشت وأصدر أحكاماً بالإعدام ونقل السجناء إلى غرفة الإعدام وساعد المدعين العامين في جمع أسماء السجناء.
واستهدفت عمليات القتل أعضاء من مجاهدي خلق الإيرانية (منظمة مجاهدي خلق)، وهي منظمة سياسية تدعو إلى الإطاحة بالقيادة الإيرانية.
ولفت ممثلو الادعاء السويديون إلى أن “الجماعة كانت تتعاون مع الجيش العراقي، الذي كان في حالة حرب مع إيران في ذلك الوقت”، كاشفين عن أن “المرشد الأعلى لإيران آية الله روح الله الخميني أصدر أمرًا بإعدام جميع السجناء في السجون الإيرانية الذين تعاطفوا مع إيران، وظلوا مخلصين لمنظمة مجاهدي خلق”.
بالتوازي، قدّرت منظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 5000 شخص قد أُعدموا بأوامر حكومية، لافتة في تقرير عام 2018 إلى أن “العدد الحقيقي يمكن أن يكون أعلى”.
وبدأت محاكمة نوري في آب (أغسطس) 2021، حيث اتُهمت شخصيات حكومية حالية بأن لها دور في هذه الجرائم عام 1988، وأبرزها الرئيس إبراهيم رئيسي
