وافق المشرعون في مقدونيا الشمالية مساء السبت على اتفاق بوساطة فرنسية يهدف إلى تسوية النزاع مع بلغاريا وتمهيد الطريق لمحادثات عضوية الاتحاد الأوروبي التي طال انتظارها.
بأغلبية 68 صوتًا، صوت البرلمان المؤلف من 120 مقعدًا لصالح الاتفاقية.
فيما لم يشارك نواب المعارضة في التصويت وغادروا القاعة.
قال رئيس الوزراء ديميتار كوفاسيفسكي في مؤتمر صحفي بعد موافقة حكومته على استنتاجات البرلمان: “اليوم نفتح منظورًا جديدًا لبلدنا … من اليوم نتحرك بخطوات متسارعة للانضمام إلى أسرة الاتحاد الأوروبي”.
يقترح الاتفاق تعديل دستور مقدونيا الشمالية للاعتراف بالأقلية البلغارية. لا يتطلب الاقتراح من بلغاريا الاعتراف باللغة المقدونية.
في المقابل، ستسمح بلغاريا لجارتها في غرب البلقان ببدء محادثات العضوية مع الاتحاد الأوروبي، وبعد اعتماد الاتفاقية، رفع نواب الحزب الحاكم علم الاتحاد الأوروبي وشمال مقدونيا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي سافرت إلى سكوبي وحثت المشرعين يوم الخميس على التصويت على الاتفاق، إن التصويت “يمهد الطريق لفتح مفاوضات الانضمام بسرعة”.
وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، الذي تم إعاقة بلاده لأن الاتحاد الأوروبي ربط تقدمه بالتقدم في مقدونيا الشمالية، إن وفدا ألبانيا سيتوجه إلى بروكسل يوم الاثنين لبدء محادثات العضوية.
رحب وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين بالتصويت، قائلاً إن واشنطن اعترفت بـ “المقايضات الصعبة التي تم النظر فيها في هذا الحل الوسط، والتي تعترف وتحترم الهوية الثقافية لمقدونيا الشمالية واللغة المقدونية”.
وقال زعيم أكبر أحزاب المعارضة VMRO-DPMNE، خريستيان ميكوسكي، الذي احتج حزبه على الصفقة منذ بداية يوليو، “لم ينته شيء”.
وأضاف أن حزبه لن يدعم التغييرات الدستورية التي تتطلب ثلثي الأصوات، ورفع البرلمان البلغاري حق النقض (الفيتو) على المحادثات المقدونية مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي.
وأثار هذا أيضًا احتجاجات في بلغاريا وساهم في التصويت على سحب الثقة الذي أطاح بالحكومة.
كانت مقدونيا الشمالية، وهي جمهورية يوغوسلافية سابقة، مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي لمدة 17 عامًا، لكن الموافقة على المحادثات أعاقتها في البداية اليونان ثم بلغاريا.
