الدنمارك تدخل ساحةً مليئةً بالتحديات مع توليها رئاسة الاتحاد الأوروبي

رغم أن تولي زمام أجندة سياسات الاتحاد الأوروبي قد لا يكون سهلاً، إلا أن الدنمارك تدخل ساحةً مليئةً بالتحديات.

وتتولى هذه الدولة الاسكندنافية الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي من بولندا، في ظل اشتعال الصراعات حول العالم، وتصاعد مناقشات الميزانية، وتصاعد التوترات التجارية، كل ذلك في الوقت الذي يُحوّل فيه الاتحاد الأوروبي تركيزه نحو التنافسية.

وسيُشكّل الدفاع والأمن محورَ الاهتمام في ظلّ استمرار الاتحاد الأوروبي في خوض غمار المحيط الجيوسياسي المضطرب.

وسيتمّ تقديمُ موازنة الاتحاد المقبلة للسنوات السبع في يوليو/تموز، مُستهلاً بذلك سنواتٍ من المفاوضات المُحتملة. ولا تزال العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة غير قابلة للتنبؤ.

وسوف تتعرض الدنمارك أيضًا لضغوط لإتمام اتفاق بشأن أهداف المناخ وتوجيه المحادثات بشأن إعادة تنظيم قواعد الأدوية في الاتحاد الأوروبي، مع الحفاظ على دورها كوسيط نزيه ومقاومة الضغوط من جانب صناعة الأدوية الخاصة بها.

فيما يلي ملخص لبعض الملفات التي سيتعامل معها الدنماركيون.

الميزانية طويلة الأجل
الدفاع الأوروبي
قواعد الصيدلة
أهداف المناخ
القواعد الخضراء
حظر الجليد
السياسة الزراعية المشتركة
الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت
الهجرة
الاستثمار الأجنبي المباشر
صفقة ترامب التجارية
صفقات التجارة الحرة
ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل

أهمية ذلك: يُعدّ صندوق تمويل المفوضية الأوروبية للسنوات السبع المقبلة، والمعروف بالإطار المالي متعدد السنوات، من أكثر الملفات حساسيةً سياسياً في أروقة السلطة بالاتحاد الأوروبي.

تُنظّم الميزانية البالغة 1.2 تريليون يورو كل شيء، من مدفوعات المزارعين إلى المساعدات الخارجية، وعادةً ما تكون موضوع مفاوضات محتدمة بين إدارات المفوضية وعواصم الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. لكن الأمر لا يقتصر على المال فحسب، إذ يُنظر إلى التأثير على تكوين الميزانية على أنه عملة نفوذ في بروكسل.

نقاط الخلاف في الاتحاد الأوروبي: كما في المفاوضات السابقة، تُريد دول شمال أوروبا المتشددة، مثل السويد وهولندا، ميزانية أصغر، بينما تُريد نظيراتها الجنوبية ميزانية أكبر.

تُؤيد دول البلطيق زيادة الإنفاق الدفاعي، بينما تُبدي فرنسا حرصًا على دعم الزراعة، ويُولي البولنديون اهتمامًا كبيرًا بالمدفوعات الإقليمية… فهمتَ الفكرة: لكل دولة أولوياتها الخاصة.

الوضع الراهن: سيُطرح اقتراح المفوضية في 16 يوليو/تموز، وستُقدم الحكومات ردودها الأولية قبل فترة التوقف الصيفية. وهذا سيمهد الطريق لسنوات من المفاوضات الشاقة بين العواصم.

تمويل الدفاع الأوروبي

لماذا يهم: مع تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتزايد التهديد الذي تشكله روسيا والصين، يريد الاتحاد الأوروبي أن يكون لاعباً عسكرياً ويعزز صناعته الدفاعية.

إذا وافق حلفاء الناتو على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي، فإن الضغط على الاتحاد الأوروبي وعلى الرئاسة الدنماركية للتوصل إلى طرق لتمويل هذه الجهود سيزداد فقط.

في الوقت الحالي، فإن الملف الرئيسي هو برنامج صناعة الدفاع الأوروبية ، والذي يبلغ على الورق 1.5 مليار يورو فقط ولكن في الممارسة العملية يُنظر إليه على أنه إطار للمناقشات حول الميزانية متعددة السنوات القادمة للاتحاد الأوروبي.

القضية الرئيسية – كما هو الحال مع لائحة العمل الأمني لأوروبا التي تم اعتمادها مؤخرًا بقيمة 150 مليار يورو – هي الأهلية، أو درجة الوصول التي يمكن أن تتمتع بها دول ثالثة مثل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة إلى هذه الأموال. ولكن هناك فرق: تأتي أموال EDIP من ميزانية الاتحاد الأوروبي، بينما SAFE هي في الأساس دين وطني مدعوم من المفوضية الأوروبية.

الوضع الراهن: هناك فرق آخر بين EDIP وSAFE، وهو أن البرلمان الأوروبي كان له رأي في الأول، وليس في الثاني. وقد توصل البرلمان إلى اتفاق بشأن EDIP، وهو الآن ينتظر موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي. وبمجرد موافقة المجلس، ستبدأ مناقشات ثلاثية بين المؤسستين. ومن المتوقع أن تُنهي الرئاسة الدنماركية الملف قبل ديسمبر.

مع مشروع SAFE، الوضع أكثر خطورة. كانت حجة المفوضية عند طرحها المقترح في مارس/آذار أنه يجب تنفيذه بسرعة. وبينما تم الاتفاق على SAFE بالفعل، هدد البرلمان بمقاضاة المفوضية بسبب قرارها باستبعادها من مناقشات الملف – وهي مسألة قد يضطر الدنماركيون إلى التعامل معها خلال فترة رئاستهم.