بعد تعليق دام 10 سنوات إثر خلافات حول التطورات في الأراضي الفلسطينية، يعود مجلس الشراكة الأوروبي مع إسرائيل للاجتماع قريبا.
ويأتي القرار باستئناف أعمال مجلس الشراكة بعد تصويت بالإجماع من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم، مساء الإثنين، في بروكسل.
وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الساعي للفوز في الانتخابات الإسرائيلية في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، للترحيب بالقرار باعتباره “انجاز شخصي”.
وقال لابيد: “حقيقة أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 وزيرًا يصوّتون بالإجماع على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع إسرائيل، تُشكّل دليلاً على قوة إسرائيل السياسية وعلى قدرة الحكومة على إيجاد فرص جديدة للعمل مع المجتمع الدولي”.
وحضر لابيد، عندما كان وزيرا للخارجية قبل حوالي عام، اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وحدّد انعقاد مجلس الشراكة كأحد الأهداف الرئيسية في علاقات إسرائيل والاتحاد الأوروبي.
وبعد أن ساد التوتر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، فإن تشكيل الحكومة الحالية، منتصف العام الماضي، مثّل تعزيزا للعلاقات بين البلدين.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: “شهد العام الماضي تحسنًا ملحوظًا في علاقات إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وجد تعبيره بين أمور أخرى من خلال إبرام اتفاق Horizon Europe الذي ينص على إقامة شراكة في الأبحاث والتطوير وعلى قيام مسؤولي الاتحاد الأوروبي بمن فيهم رئيسته أورسولا فون دير لاين ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا بزيارات إلى إسرائيل”.
وأضاف: “قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال جلسة مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، التي انعقدت، الإثنين، في مدينة بروكسل استئناف جلسات مجلس الشراكة مع إسرائيل لأول مرة منذ 10 سنوات”.
وذكر: “هذا إنجاز كبير لإسرائيل، يُعتبر مجلس الشراكة الهيئة السياسية العليا القائمة على الترويج لمجمل العلاقات التي تربط إسرائيل بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك على المستوى السياسي، والاقتصادي والتكنولوجي”.
وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن انعقاد مجلس الشراكة “سيسمح لإسرائيل بمواصلة تطوير علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي بما يصب في مصلحة ورفاهية مواطني إسرائيل”.
وتطرقت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن إسرائيل بذلت عدة محاولات في الماضي، لاستئناف أعمال المجلس ولكنها لم تنجح.
وفي حين لاحظ جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن المجلس لم يجتمع منذ 2012 فإنه شدد على أن الموقف الأوروبي الداعم لخيار “حل الدولتين” بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لم يتغير.
وقال في مؤتمر صحفي في بروكسل، الإثنين: “تبادل الوزراء الرأي حول استئناف اجتماعات مجلس الشراكة مع إسرائيل، واتفقوا على أن مجلس الشراكة هو أعلى منتدى لعلاقاتنا الثنائية، لم يجتمع مجلس الشراكة هذا منذ عام 2012”.
وأضاف: “لم يتغير موقف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط؛ نواصل دعم حل الدولتين”.
واستدرك بوريل: “نحن نعلم أن الوضع على الأرض في الأراضي الفلسطينية آخذ في التدهور، وأعتقد واتفق الوزراء، أن مجلس الشراكة هذا سيكون مناسبة جيدة للتواصل مع إسرائيل بشأن هذه القضايا”.
وتابع بوريل: “سيتم الاتفاق على الموعد (انعقاد المجلس) بشكل متبادل مع إسرائيل؛ لكن أولاً، يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تبدأ العمل وتحدد موقفًا مشتركًا للاتحاد الأوروبي، كما هو الحال في أي اجتماع لمجلس الشراكة”.
وعن أسباب قرار انعقاد المجلس، رغم أن إسرائيل في مرحلة انتقالية نحو الانتخابات، قال بوريل: “الدول الأعضاء والوزراء قرروا بالإجماع تقريبًا أنه إذا تمكنا من الاتفاق على جدول أعمال مشترك وعلى موقف مشترك بشأن نقاط جدول الأعمال، فلا داعي للانتظار حتى ديسمبر/كانون الأول أو من يدري متى، لأنه من يعرف متى سيتم تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. ربما تكون ستة أشهر أو سنة- من يدري؟”.
وتابع بوريل: “لذا فالشيء المهم ليس العملية الانتخابية، فهذا سيحدث بالتأكيد، ولا أحد يعرف ماذا ستكون النتيجة ولا نريد التدخل في النتيجة؛ لكن الدول الأعضاء تتفق على جدول الأعمال وعلى موقف مشترك من نقاط جدول الأعمال”.
ولم يشر بوريل الى موعد انعقاد المجلس.
وكانت العلاقات الإسرائيلية-الأوروبية قد شهدت في السنوات الماضية العديد من الخلافات بما فيها حول خيار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، والاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وهدم وإخلاء المنازل الفلسطينية، إضافة الى اعتراض إسرائيل على قرار الاتحاد الأوروبي وسم منتجات المستوطنات، واستثنائها من اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين.