الجزائر تنفي التراجع عن تجميد التبادل التجاري مع إسبانيا
نفت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية ما أسمتها بالادعاءات التي تتداولها حاليا بعض وسائل الإعلام بشأن تراجع الجزائر عن تجميد التبادل التجاري مع إسبانيا.
ووصفت الوكالة، في بيان مساء السبت، هذا الأمر بـ”العاري عن الصحة، لأنه لم تصدر أي أخبار رسمية بهذا الخصوص عن السلطات أو الهيئات المختصة”.
وقالت الوكالة أن “القرارات المتعلقة بالمسائل المالية والتجارية الخاصة بالتزامات الدولة يتم اتخاذها على مستوى مجلس الوزراء، أو من قبل وزارة المالية أو بنك الجزائر، ويتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية”.
وأضافت الوكالة أن القرارات التي تخص القضايا المالية والاقتصادية لا سيما تلك التي تخص علاقات الجزائر بشركائها التجاريين، تندرج ضمن الصلاحيات الحصرية للدولة، وليس من اختصاص المنظمات المهنية.
وأوضح البيان أن جمعية البنوك والمؤسسات المالية التي وردت في التقارير الإعلامية لبعض وسائل الإعلام، لا يمكنها أن تحل محل مؤسسات الدولة المكلفة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، لأنها “مجرد جمعية ذات طابع مهني تدافع عن مصالح أعضائها”.
كما يذكر أن الجزائر قررت في الثامن من يونيو/حزيران الماضي تجميد التجارة، والتعليق “الفوري” لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في الثامن من نوفمبر/تشرين الأول 2002 مع إسبانيا.
وبدأ الخلاف بعدما صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمام أعضاء البرلمان بالتمسك بقرار له في مارس/آذار الماضي، ينص على دعم مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب في إقليم الصحراء المتنازع عليه.
ووفق إحصاءات رسمية لعام 2021، بلغت صادرات إسبانيا إلى الجزائر 2.107 مليار دولار، والواردات 2.762 مليار دولار.
وفي وقت سابق، قالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن “عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، خصص لتقييم الوضع العام في البلاد”، دون تفاصيل إضافية.
وأفاد التلفزيون الرسمي حسب تصريح لرئاسة الجمهورية، أن “السلطات الإسبانية باشرت حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء الغربية (إقليم الصحراء) والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم”.
وأضاف: “لا يزال يقع على عاتق مملكة إسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية”.
