ميتسوتاكيس: خروج اليونان من رقابة الاتحاد الأوروبي المعززة ينهي 12 عامًا من الألم
قال رئيس الوزراء اليوناني إن خروج اليونان اليوم السبت من ما يسمى بإطار المراقبة المعزز لاقتصادها في الاتحاد الأوروبي ينهي 12 عامًا من الألم ويسمح للبلاد بمزيد من الحرية في صنع السياسات.
تمت مراقبة الأداء الاقتصادي لليونان وسياساتها عن كثب بموجب إطار العمل منذ عام 2018 لضمان تنفيذ الإصلاحات الموعودة بموجب ثلاث عمليات إنقاذ دولية – يبلغ مجموعها أكثر من 260 مليار يورو (261 مليار دولار) – من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بين عامي 2010 و 2015.
وأكد مسؤولو الاتحاد الأوروبي الانسحاب في وقت سابق من هذا الشهر قائلين إن أثينا أوفت بمعظم التزاماتها.
وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس في بيان “انتهت الآن دورة استمرت 12 عاما وجلبت الألم للمواطنين”.
وأضاف ميتسوتاكيس “الخروج من إطار المراقبة المعزز يعني مهلة وطنية أكبر في خياراتنا الاقتصادية”.
تعرضت اليونان لموجات من تخفيضات المعاشات التقاعدية، وقيود الإنفاق، والزيادات الضريبية والقيود المصرفية بعد أن اضطرت إلى السعي للحصول على أول خطة إنقاذ لها في عام 2010.
كما انكمش الاقتصاد اليوناني بنسبة 25٪ خلال عمليات الإنقاذ.
منذ خروجها في عام 2018، اعتمدت الدولة فقط على الأسواق لاحتياجاتها التمويلية.
كان الهدف من إطار المراقبة هو ضمان استمرار اعتماد تدابير لمعالجة المصادر المحتملة للصعوبات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وقال ميتسوتاكيس إن خروج اليونان من المراقبة المعززة سيقرب هدف البلاد المتمثل في استعادة التصنيف الائتماني “بدرجة استثمارية”.
وسبق وأن قال وزير المالية أن أثينا نفذت الجزء الأكبر من الالتزامات والإصلاحات السياسية التي وعدت بها، وأكد خروجها في 20 أغسطس من إطار العمل برسالة من نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس والمفوض الاقتصادي باولو جينتيلوني.
وقال كريستوس ستايكوراس إن خروج اليونان من المراقبة المعززة سيعني المزيد من درجات الحرية في تنفيذ السياسة الاقتصادية وسيقرب هدف البلاد لاستعادة وضع “التصنيف الاستثماري”.
كما أنه ومنذ الخروج من عمليات الإنقاذ في عام 2018، اعتمدت اليونان فقط على الأسواق لاحتياجاتها التمويلية.
وكان الهدف من إطار المراقبة هو ضمان استمرار اعتماد تدابير لمعالجة المصادر المحتملة للصعوبات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادي المستدام.
