قال مكتب الإحصاء الفيدرالي يوم الاثنين إن الصادرات الألمانية خارج الاتحاد الأوروبي تراجعت بنسبة 7.6٪ عن الشهر في يوليو، مما يمثل بداية ضعيفة للنصف الثاني في غرفة المحركات لأكبر اقتصاد في أوروبا.
جاء التراجع بعد ثلاث ارتفاعات متتالية.
شهد الاقتصاد ركودًا في الربع الثاني، وقال وزير المالية كريستيان ليندنر هذا الشهر إن الوضع الاقتصادي في ألمانيا يتدهور والتوقعات هشة.
أظهرت بيانات رسمية منفصلة صدرت يوم الجمعة أن أسعار المنتجين الألمان قفزت بأسرع وتيرة على الإطلاق في يوليو.
والاقتصاد عالق في قبضة ارتفاع التكاليف وضعف النمو بسبب حرب أوكرانيا.
ظلت الولايات المتحدة أهم شريك تجاري للمصدرين الألمان في يوليو، حيث ارتفعت صادرات السلع إلى السوق الأمريكية بنسبة 14.9٪ على مدار العام.
وارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 6.1٪ على أساس سنوي. وانخفضت الصادرات إلى روسيا بنسبة 56.0٪ على أساس سنوي.
أصبح الاقتصاد الألماني أكثر اعتمادًا على الصين في النصف الأول من عام 2022، حيث وصل الاستثمار المباشر والعجز التجاري إلى مستويات جديدة، على الرغم من الضغوط السياسية على برلين للابتعاد عن بكين، وفقًا لبحث اطلعت عليه رويترز.
وفي نهاية العام الماضي أظهرت الأرقام الرسمية، ارتفاع الصادرات الألمانية للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر، متوجًا عامًا ارتفعت فيه بنسبة 14٪ مقارنة بعام 2020.
قال المكتب الفدرالي للإحصاء إن الصادرات من ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا ، ارتفعت بنسبة 0.9٪ في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق.
وجاء ذلك في أعقاب مكاسب بنسبة 1.8٪ في نوفمبر و 3.9٪ في أكتوبر.
وارتفعت الواردات بنسبة 5.7٪ في ديسمبر، وهي خامس زيادة شهرية لها على التوالي.
وقال مكتب الإحصاء إنه بالنسبة لعام 2021 ككل، ارتفعت الصادرات 14 بالمئة إلى نحو 1.38 تريليون يورو (1.57 تريليون دولار).
وزادت الواردات بنسبة 17.1٪ لتصل إلى أكثر من 1.2 تريليون يورو (1.37 تريليون دولار).
ظلت الولايات المتحدة الوجهة الأولى للصادرات الألمانية، مع الصين في المرتبة الثانية وفرنسا في المرتبة الثالثة.
وكانت الصين أكبر مصدر للواردات إلى ألمانيا تليها هولندا والولايات المتحدة.
كانت التجارة مع بريطانيا استثناءً ملحوظًا للاتجاه الصعودي في العام الأول بعد مغادرة المملكة المتحدة للسوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.
وانخفضت الصادرات إلى المملكة المتحدة بنسبة 2.6٪ في عام 2021 وانخفضت الواردات بنسبة 8.5٪.
