قدم محامو محتجين ضدّ إصلاح النظام التقاعدي في فرنسا، ممن تم توقيفهم، ما يقرب من 100 شكوى تتعلق بالتوقيف التعسفي.
ووفقا لقناة “فرانس إنفو” المحلية، السبت، قدم محامو متظاهرين محتجزين حوالي 100 شكوى إلى مكتب المدعي العام في باريس بتهمة “التدخل التعسفي في الحرية من قبل شخص تابع للسلطة العامة” و”انتهاك حرية التظاهر”.
وفي 16 مارس/ آذار الجاري، أقرت الحكومة بموافقة الرئيس إيمانويل ماكرون مشروع قانون إصلاح سن التقاعد، دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية، ما أدى إلى اندلاع مظاهرات في البلاد.
ويشمل القرار رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
واستخدمت الشرطة الفرنسية العنف، والقت القبض على عدد كبير من المتظاهرين.
وسبق وأن طالب نواب يساريون في البرلمان الأوروبي، بوقف عنف الشرطة الفرنسية ضد المحتجين على إصلاح نظام التقاعد في البلاد.
وذكرت مصادر محلية، أن مجموعة نواب من الكتلة اليسارية في البرلمان الأوروبي تظاهروا أمام مبنى البرلمان في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأوضح أن أكثر من 20 نائبا حملوا لافتات كتبت عليها من قبيل “أوقفوا وحشية الشرطة في فرنسا”، متهمينها بالتعامل بوحشية مع المتظاهرين.
فيما ذكر بيان صادر عن مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي، أن الشعب الفرنسي يواجه عنف الشرطة أثناء ممارسة حقه في التظاهر الديمقراطي.
وشدد البيان أنه لا يمكن التسامح مع إساءة استخدام القوة.
وفي 16 مارس/ آذار الجاري، أقرت الحكومة بموافقة الرئيس إيمانويل ماكرون، مشروع قانون إصلاح سن التقاعد دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان).
وإثر ذلك تفاقمت الاحتجاجات وشهدت أعمال عنف متزايدة، أُصيب خلالها عناصر في الشرطة والدرك ومثيرو الشغب ومتظاهرون وأُحرقت مبان عامة.
كما يشمل القرار الذي أقرته الحكومة رفع سن تقاعد الموظفين من 62 إلى 64 عاما.
