أعلنت روسيا مساء الأمس الاثنين، صراحة اشتراطها رفع العقوبات الغربية مقابل استئناف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط “نورد ستريم 1” والمتوقفة وفقا لتقديراتها بسبب تعطل أعمال الصيانة.
وذكر ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، في تصريحات نقلتها صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إن إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 “لن تستأنف بالكامل حتى يرفع الغرب العقوبات الجماعية”.
وأضاف أن مشكلات ضخ الغاز لأوروبا “ظهرت بسبب عقوبات الدول الغربية”، لافتا إلى عدم وجود أي سبب آخر يعرقل استئناف إمدادات الغاز.
وحمل بيسكوف الاتحاد الاوروبي وكندا والمملكة المتحدة، مسؤولية الوضع الحالي المرتبط بوقف إمدادات الغاز.
وأشار إلى أن الدول الغربية أخطأت لأن عقوباتها تحول دون تأمين صيانة البنى التحتية المرتبطة بخط إمداد الغاز.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، في وقت سابق اليوم، إن روسيا يمكنها ضخ المزيد من الغاز إلى أوروبا عبر طرق أخرى بعد إغلاق خط أنابيب (نورد ستريم1) لكنها اختارت ألا تفعل.
بينما تؤكد روسيا خصوصا أن العقوبات الغربية التي فرضت عليها إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا تحول دون استعادة توربين (عنفة) صنعته شركة سيمنز وأرسل الى كندا لإصلاحه.
والجمعة، أعلنت مجموعة غازبروم الروسية، وقف شحنات الغاز الروسي نحو ألمانيا عبر خط نورد ستريم1، إثر اكتشافها “تسربا للزيت” في التوربين خلال عملية صيانة في محطة ضغط تقع في روسيا.
وقالت غازبروم في بيان أنه “حتى إتمام الإصلاح، يعلق نقل الغاز عبر نورد ستريم بالكامل”.
كما اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الإثنين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام النفط سلاحا من خلال قطع الإمدادات والتلاعب بأسواق الطاقة.
وقالت دير لاين عبر تويتر، إن “بوتين يستخدم الطاقة كسلاح من خلال قطع الإمدادات والتلاعب بأسواق الطاقة”، وأضافت: “سيفشل وتنتصر أوروبا”.
وأشارت إلى أن المفوضية الأوروبية تجهز مقترحات لمساعدة الأسر والشركات الضعيفة لمواجهة أسعار الطاقة المرتفعة.
وأوضحت أن المقترح يهدف إلى تقليل الطلب على الكهرباء ووضع سقف لسعر الغاز عبر خطوط الأنابيب، ومساعدة المستهلكين والشركات الضعيفة من خلال الإيرادات من قطاع الطاقة، وتمكين الدعم لمنتجي الكهرباء الذين يواجهون تحديات السيولة المرتبطة بالتقلبات.
