قبرص التركية تُدين تمديد واشنطن رفع حظر الأسلحة عن الشطر الرومي

أدانت جمهورية شمال قبرص التركية، تمديد واشنطن نطاق قرارها المتخذ في سبتمبر 2020 بشأن رفع حظر توريد الأسلحة إلى الشطر الرومي.

جاء ذلك في بيان لوزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية، السبت، حول رفع الولايات المتحدة حظر الأسلحة عن قبرص الرومية، لمدة عام، خلال السنة المالية 2023.

وأكدت الخارجية :”هذا القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية على حساب زيادة التوتر في الجزيرة والمنطقة لا يمكن قبوله”..

وأشار البيان إلى أن القرار الأمريكي الذي يفسح المجال لجميع أنواع مبيعات الأسلحة للجانب الرومي يظهر بوضوح أن أنشطة التسلح والأنشطة العسكرية للإدارة الرومية بالجزيرة ، والتي وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق ، تحظى بدعم الإدارة الأمريكية.

ودعا البيان الولايات المتحدة الأمريكية إلى التوقف عن دعم السياسات الاستفزازية للإدارة الرومية في قبرص، ومساعدة الدولتين في الجزيرة على التوصل إلى اتفاق مستدام على أساس السيادة، والمساواة.

وأكد البيان أنه من الصعب الوثوق بمصداقية الولايات المتحدة التي تدعي أنها تؤيد التوصل إلى اتفاق بين الجانبين في الجزيرة وضمان الاستقرار في المنطقة، بينما تقرر تسليح الجانب الرومي.

ولفت البيان إلى أن هدف الأسلحة والمعدات العسكرية التي ستبيعها الولايات المتحدة للجانب الرومي واضح.

كما أدان رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، بشدة، تمديد واشنطن نطاق قرارها المتخذ في سبتمبر 2020 بشأن رفع حظر توريد الأسلحة إلى إدارة جنوب قبرص الرومية.

جاء ذلك في بيان صارد عن الرئيس تتار، السبت، حول رفع الولايات المتحدة حظر الأسلحة عن قبرص الرومية، لمدة عام، خلال السنة المالية 2023.

وقال تتار: “بينما تواصل إدارة قبرص الرومية أنشطة التسليح المكثفة ضد تركيا وقبرص التركية التي تراهما عدوا، فإن قرار الولايات المتحدة برفع حظر الأسلحة عنها غير مقبول، وندين بشدة هذا القرار”.

وأكد أن قبرص التركية وتركيا تحافظان على موقفهما الإيجابي تجاه حل قضية قبرص.

وحذر من أن قرار واشنطن لن يسهم في حل قضية قبرص وسيشجع قبرص الرومية الذي يتمسك بموقفه المتشدد الرافض للحل وسيسبب توترات كبيرة في الجزيرة والمنطقة.

ودعا تتار الولايات المتحدة “لمراجعة قرارها واتباع سياسة متساوية ومتوازنة تجاه الجانبين في قبرص”.