وعد المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي بتحديد سعر النفط الروسي وفرض قيود إضافية على تجارة التكنولوجيا الفائقة، كجزء من الجولة الأخيرة من العقوبات “لجعل الكرملين يدفع الثمن” مقابل تصعيد الحرب ضد أوكرانيا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن روسيا صعدت من الغزو إلى “مستوى جديد”، مشيرة إلى الاستفتاءات الزائفة في الأراضي التي تحتلها روسيا، وأمر التعبئة الجزئية وتهديد فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية.
وأضافت “نحن مصممون على جعل الكرملين يدفع ثمن هذا التصعيد الإضافي”.
ووعدت بأن الاتحاد الأوروبي سيضع حدًا أقصى لسعر النفط الروسي “للمساعدة في خفض الإيرادات الروسية والحفاظ على استقرار السوق العالمية”.
تريد المفوضية الأوروبية أيضًا فرض مزيد من القيود على السلع عالية التقنية التي يمكن أن يبيعها الاتحاد الأوروبي إلى روسيا مثل بعض المواد الكيميائية ومكونات الطيران لزيادة إضعاف قدرة الكرملين على شن الحرب.
وقالت فون دير لاين إن أي شخص ساعد روسيا في التهرب من العقوبات سيُضاف إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للتدابير التقييدية.
وتابعت: “سيكون لهذا تأثير رادع كبير”.
قبل وقت قصير من حديثها، حث أوليج أوستينكو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاتحاد الأوروبي على وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي “في أقرب وقت ممكن”.
وقال أوستنكو إن روسيا تكسب مئات الملايين من الدولارات يوميا من بيع النفط الذي كان يوجه لتمويل الحرب ضد أوكرانيا.
بالطبع الهدف الرئيسي هو عزل نظام بوتين عن جميع مصادر التمويل الممكنة. لا شك أن المصدر الرئيسي لتمويلهم الآن هو كل ما يتعلق بالوقود الأحفوري.
أنفقت دول الاتحاد الأوروبي 98.5 مليار يورو (88 مليار جنيه إسترليني) على النفط والغاز والفحم الروسي منذ بدء الغزو في 24 شباط (فبراير)، حيث تم إنفاق 50 مليار يورو منها على النفط، وفقًا لتتبع ما بعد الفحم.
وصرح أوستنكو للصحفيين بأنه من وجهة نظر أوكرانيا، فإن حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي يجب أن “يتم تنفيذها بالفعل” ، وحث المفوضية الأوروبية على طرح المقترحات في أقرب وقت ممكن.
وقد أطلع مسؤولو المفوضية سفراء الدول الأعضاء الـ 27 بالاتحاد الأوروبي على الخطط بعد ظهر الأربعاء. في حين أن الخطط تسبق الاستفتاءات الزائفة التي نظمتها روسيا في أوكرانيا المحتلة، استجاب الاتحاد الأوروبي بإضافة المزيد من الأشخاص إلى قائمة العقوبات الخاصة به.
كما سيواجه المسؤولون الذين يعملون لحساب السلطات الروسية بالوكالة في دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريزهزهيا، بالإضافة إلى أولئك الذين سهلوا الانتخابات الوهمية، حظر تأشيرات الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.
كان اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف لأسعار النفط متوقعا على نطاق واسع بعد تعهد مجموعة السبع في وقت سابق من هذا الشهر.
وبموجب الخطط التي وافقت عليها الولايات المتحدة وكندا واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، لن تتمكن الشركات التي تقوم بشحن وتأمين النفط الروسي من العمل إلا إذا التزمت بسعر أقل من مستوى لم يتم تحديده بعد.
تستفيد الخطة من حقيقة أن معظم النفط الروسي يتم شحنه والتأمين عليه من قبل الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
دخل حظر الاتحاد الأوروبي على معظم مشتريات النفط الخام الروسي حيز التنفيذ في 5 ديسمبر، مع فرض حظر على المنتجات المكررة مثل الديزل في 5 فبراير.
كانت الولايات المتحدة قلقة من أنه بدون اتخاذ إجراء للسيطرة على أسعار النفط، فإن تكاليف المستهلكين والشركات سترتفع بعد ذلك.
قال محللون إن خطة أسعار النفط معقدة من الناحية الفنية وغير مؤكدة للعمل، لأن الصين والهند وتركيا، أكبر ثلاث دول مستوردة للنفط الروسي خارج الاتحاد الأوروبي، لا تدعم هذه الفكرة.