نشطاء يغلقون المقر الرئيسي لشركة هاميل احتجاجا على تورطها بانتهاكات العبودية

أغلق نشطاء دنماركيون أبواب المقر الرئيس لشركة “هاميل انترناشيونال” في مدينة آرهوس الدنماركية احتجاجا على تورطها بانتهاكات العبودية في كل من المملكة العربية السعودية والصين.

ووضع النشطاء أشرطة لاصقات لإغلاق المقر الرئيسي للشركة المصممة لطقم ملابس منتخب الدنمارك في أحدث احتجاج على الشركة ذات السجل الحقوقي السيء.

وكتب النشطاء في اللاصقات بشكل ساخر (أهلا بكم في هاميل حيث نتبنى معايير مزدوجة)، و(نفتخر في هاميل باستخدام العمالة بالسخرة والعبودية في الصين والسعودية).

وقد تدخل عناصر من الشرطة الدنماركية لإعادة فتح مقر الشركة بعد تفريق النشطاء الذين رددوا طويلا هتافات تدين انتهاكات الشركة وتطالبها بمراجعة سياساتها غير الأخلاقية.

وحث النشطاء على أوسع مقاطعة شعبية في الدنمارك وحول العالم لمنتجات شركة هاميل من أجل الضغط على إدارتها لوقف تورطها بانتهاكات العبودية.

وجاء ذلك بعد يوم من احتاج عدد من النشطاء الدنماركيين أمام مقر شركة رداً على تورطها في انتهاكات السخرة والعبودية.

ووضع المشاركون في الاحتجاج ملصقات على أبواب معارض الشركة، حملت شعارات ضد الشركة وعدم ضبط سلسلة التوريد وأماكن منتجاتها.

وهتف المحتجون ضد العاملين في فروع الشركة وقالوا (عار عليكم) و(شركة عبودية).

ويتم إنتاج أكثر من نصف الملابس التي تصممها شركة هاميل في الصين وباكستان وبنغلاديش وسط توثيق حقوقي واسع النطاق لانتهاكات عبودية وسخرة.

وكانت الشركة رفضت العام الماضي تأكيد أن منتجاتها التي تصنع في الصين تم إنتاجها في إقليم شينيجانج الذي تتعرض فيه أقلية الأيغور المسلمة للقمع الممنهج.

ويظهر ذلك أن شركة هاميل لا تسيطر على سلسلة التوريد الخاصة بها وتتغاضي عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لخدمة مصالحها بحسب نشطاء حقوقيين.

وتواجه شركة هاميل التي افتعلت ضجة ضد مونديال كأس العالم في قطر هذا العام، عاصفة انتقادات ودخلت في متاهة، بعدما سعت قبل أيام لتوجيه انتقادات للدوحة.

وأظهرت وثائق حقائق صادمة عن شركة هاميل بفعل تورطها في “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” و”تورط مالكها بفضيحة بعد ضبط صواريخ ومتفجرات داخل إحدى شاحنات الشركة مؤخرا”، كما تعرضت لانتقادات بسبب نشاطها في دول مثل الصين وغيرها، دون اكتراث بحقوق الإنسان في تلك المناطق.

وتعرضت الشركة التي صنّعت قميصاً لمنتخب الدنمارك يحمل رسائل ضد قطر، أول دولة عربية تنظم المونديال، لسيل من الانتقادات، بسبب ما وُصف أنه تحامل على قطر. كما عاب مسؤولون وناشطون ما قالوا إنها تجاوزات الشركة التي حاولت تقديم دروس في الحقوق.

وكشف المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، وهو هيئة مستقلة، عن معلومات مثيرة حول شركة هاميل إنترناشيونال (Hummel International)‏ المصممة لقميص منتخب الدنمارك، والتي أطلقت حملة اعتُبرت محرضة ضد دولة قطر عشية استضافتها مونديال كأس العالم 2022.

وذكر المجهر الأوروبي، أن شركة هاميل تمتلك معارض في العاصمة السعودية داخل مول “الرياض بارك“، وأنها تتجاهل الانتقادات الحقوقية الموجهة إلى المملكة لتفضيلها مصالحها التجارية.

وكشف أن مصانع شركة هاميل في الصين وباكستان وبنغلاديش، كانت هيئة الإذاعة البريطانية BBC ربطتها بانتهاكات مروعة يشهدها إقليم شينجيانغ، حيث تتعرض أقلية الإيغور المسلمة للاضطهاد والقمع الممنهج.

ويتضح أن سلسلة توريد شركة هاميل القادمة من الصين لا تخضع لأي رقابة، في وقت تتجاهل إدارة الشركة التقارير الموثقة عن اضطهاد الإيغور، وقمع حقوق الإنسان لصالح مكاسبها، لا سيما بعد أن تزايدت إيرادات الشركة العام الماضي من 511 مليون كرونة دنماركية، إلى 1.858 مليار.

وذكر المجهر الأوروبي أن شركة هاميل أوقفت أنشطتها في إقليم التبت عام 2012 خوفاً من تأثر أعمالها مع الحكومة الصينية، التي تعتبر الإقليم خاضعاً لسيادتها رغم عدم الاعتراف الدولي بذلك.

ومقابل هذه العلاقة التي اعتبرت متناقضة حيال تعاملها مع حقوق الإنسان في الصين، خوفاً على مصالح الشركة هناك، شن عليها ناشطون حملة واسعة لفضح تلك الممارسات.

وتفجرت مؤخراً فضيحة جديدة للشركة وتخضع للتحقيق من قبل جهات عدة.

وكشف المجهر الأوروبي، أن مالك الشركة انخرط في فضيحة عندما تم اكتشاف أن إحدى شاحناته كانت محملة بالصواريخ.

وفي التفاصيل التي نشرها الموقع، تعرض مالك الشركة كريستيان ستاديل، لفضيحة عندما تم اكتشاف أن إحدى سفن الشحن الخاصة به كانت محملة بالصواريخ، وذلك بعد أن تم إيقاف سفينة من شركة الشحن التابعة لعائلة ستاديل في فنلندا وبحوزتها 69 صاروخا أرض- جو، و150 طنا من المتفجرات.

كما اتضح أن سفينة ستاديل تم إلغاء رحلتها على شاطئ Alang الهندي، والذي يشتهر بتجاهل ظروف العمل والبيئة السيئة.

وهاجمت صحيفة DR الدنماركية واسعة الانتشار، الشركة، على خلفية ما اعتبرته شنّ الشركة حملة تحريض مدفوعة ضد دولة قطر.

وقالت الصحيفة DR في تقرير لها، إن “شركة هاميل بينما تهاجم قطر، تغض الطرف عن دولة أخرى تنتهك حقوق الإنسان من بينها المملكة العربية السعودية والصين”.

وأبرزت الصحيفة علاقات شركة هاميل مع الصين، البلد الذي يقمع بشكل منهجي، وفقاً لمنظمة العفو الدولية، الأقليات العرقية المسلمة بالتعذيب والحبس والمراقبة والاضطهاد الديني وغسل الدماغ.

وترتكب الصين في إقليم شينجيانغ، فظائع على نطاق يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، حسبما خلصت إليه منظمة العفو الدولية.