قال وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، الثلاثاء، إن خمسة من رعاياها محتجزون في إيران وأن الاتحاد الأوروبي وافق على الجوانب الفنية لفرض عقوبات على طهران، والتي ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.
وانتقدت فرنسا إيران الأسبوع الماضي، متهمة إياها بـ “ممارسات دكتاتورية” واحتجاز مواطنيها كرهائن بعد بث شريط فيديو ظهر فيه زوجان فرنسيان اعترفا بالتجسس.
أدت حملة القمع التي شنتها إيران على المتظاهرين المحتجين على مقتل الفتاة محساء أميني البالغة من العمر 22 عامًا بعد اعتقالها لارتدائها حجابًا “غير لائق” الشهر الماضي إلى مقتل العشرات ، وربطت طهران الاضطرابات بخصوم أجانب.
وحثت فرنسا بعد ذلك رعاياها على مغادرة إيران في أقرب وقت ممكن ، قائلة إنهم معرضون لخطر الاعتقال التعسفي.
وقالت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا لراديو فرانس إنتر “آمل أن أتحدث مع وزير الخارجية الإيراني اليوم لأطلب مرة أخرى الإفراج الفوري عن جميع مواطنينا المحتجزين في إيران”. “يوجد حاليا خمسة.”
حتى الآن، لم تؤكد باريس اعتقال مواطن خامس خلال الاحتجاجات.
اعتقلت شرطة الآداب في طهران أميني في 13 سبتمبر / أيلول بدعوى انتهاك قواعد اللباس الصارمة في إيران للنساء.
وقالت إيران الشهر الماضي إن تسعة أوروبيين اعتقلوا في الاضطرابات اللاحقة.
وتدهورت العلاقات بين باريس وطهران في الأسابيع الأخيرة مع تعثر جهود إحياء المحادثات النووية التي تعد فرنسا أحد الأطراف فيها. لا يوجد سفير في أي من البلدين.
دفعت الاحتجاجات الاتحاد الأوروبي إلى اتباع الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا في فرض العقوبات على إيران.
وقالت كولونا في إشارة إلى اجتماع قادم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي “وافق الاتحاد الأوروبي أمس على الجوانب الفنية لحزمة عقوبات تستهدف من يقفون وراء القمع. سيتم المصادقة عليها يوم الاثنين”.
نددت طهران يوم الاثنين بقرار بريطانيا فرض عقوبات على شرطة الآداب، قائلة إنها استدعت السفير البريطاني في طهران ووصفت العقوبات التي فرضت مؤخرا بأنها “لا أساس لها من الصحة”.
وقالت بريطانيا في وقت سابق يوم الاثنين إنها تفرض عقوبات على “شرطة الآداب برمتها” وكذلك قائد الشرطة الإيرانية ورئيس ميليشيا الباسيج المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي.
وذكرت إيران في بيان إنها أبلغت السفير البريطاني بـ “احتجاج طهران الشديد على لندن لتدخلها في الشؤون الداخلية لجمهورية إيران الإسلامية”.
وسقط عشرات القتلى في احتجاجات أطلقها مقتل أميني، بينهم 18 عنصرًا أمنيًا، بحسب السلطات، واعتُقل مئات الأشخاص، فيما وصفته الحكومة بـ “أعمال شغب”.