قال والدا الباحث الإيطالي الشاب الذي قتل في مصر، جوليو ريجيني، إنه “ظهر مرة أخرى وبوضوح أكبر، أن السلطات المصرية ليس لديها نية، ولم تكن عازمة على التعاون مطلقاً، وأنها تسخر من نظامنا القانوني”.
في تصريح لباولا ديفيندي، وكلاوديو ريجيني، ومحاميتهما أليساندرا باليريني، في نهاية جلسة استماع أمام قاضي روما، الإثنين، ذكروا أن “الطلب الذي تقدمت به وزيرة العدل (مارتا) كارتابيا في كانون الثاني/يناير 2022 للقاء نظيرها المصري، تبين أنه لم يلق أي رد، وهذا الرفض غير مسبوق”، وفقا لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.
وخلصوا بالإشارة إلى أنه، “لذلك، وعلى ضوء ما أعلنه اليوم مسؤول وزارة العدل الذي تم الاستماع إليه في الجلسة، نأمل بأن يكون هناك رد فعل لائق من جانب حكومتنا”.
وسبق وأن علق قاض في روما محاكمة 4 مسؤولين في الأمن المصري, اتهمتهم النيابة الإيطالية بخطف وتعذيب الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتل في القاهرة عام 2016.
وقرر قاضي الجلسة التمهيدية تعليق المحاكمة حتى العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعدما أبلغته وزارة العدل الإيطالية بعدم تعاون الجانب المصري بشأن إخطار المتهمين.
وسبق وأن أصدرت المحكمة في روما قرارا مماثلا منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نظرا لعدم تمكن الادعاء من تبليغ المتهمين رسميا بالإجراءات القانونية المتخذة بحقهم في إيطاليا.
بدروها، دعت النائبة الإيطالية لاورا بولدريني رئيسة لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب الإيطالي سلطات بلادها إلى “كسر جدار الصمت” في قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني.
وبدأ القضاء الإيطالي هذه المحاكمة الغيابية للضباط المصريين الأربعة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقالت الحكومة الإيطالية إنها ستطالب السلطات المصرية بتسليم أي شخص مدان في القضية.
واختفى ريجيني، الذي كان طالب دراسات عليا بجامعة كامبردج البريطانية بالعاصمة المصرية في يناير/كانون الثاني 2016.
فيما عُثر على جثته بعد أسبوع تقريبا ليُظهر تشريحها تعرضه لضرب مبرح وتعذيب قبل وفاته.
وحقق مدعون إيطاليون ومصريون في القضية معا، لكن الجانبين اختلفا ووصلا إلى نتائج غاية في التباين.
ويقول المدعون الإيطاليون إن الرائد شريف مجدي من المخابرات العامة المصرية، والرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني اللواء طارق صابر، وعقيد الشرطة هشام حلمي، والرئيس السابق لمباحث مرافق القاهرة العقيد آسر كمال، مسؤولون عن خطف ريجيني.
وأضافوا أن شريف متهم أيضا “بالتآمر لارتكاب جريمة قتل مقترنة بعنصر مشدد”.
ولم يرد المشتبه فيهم علنا على الاتهامات، ونفت الشرطة والمسؤولون في مصر مرارا ضلوعهم في أي شكل من الأشكال في اختفاء ريجيني ومقتله.
ويقول محامو الدفاع الذين عينتهم المحكمة إن المحاكمة ما كانت لتنعقد لأنه ليس من المؤكد أن أيا من المشتبه فيهم على علم بإجراءاتها.
غير أن قاضيا رفض اعتراضهم بجلسة أولية في مايو/أيار 2021، قائلا إن أنباء التحقيق ستصل إليهم على أي حال.
وكان ريجيني يجري بحثا عن النقابات العمالية المستقلة في مصر لرسالة الدكتوراه الخاصة به.
ويقول الادعاء إن لديه أدلة على أن شريف كلّف مخبرين بمراقبة ريجيني وإلقاء القبض عليه في نهاية الأمر.
وتقول عريضة الاتهام إن شريف ومسؤولين مصريين آخرين، لم تكشف عنهم، عذبوا الطالب الإيطالي لعدة أيام مما تسبب له في “أذى بدني جسيم”.
وذكرت السلطات المصرية في بادئ الأمر أن ريجيني لقي حتفه في حادث طريق، قبل أن تقول لاحقا إن عصابة خطفته وإن الشرطة ألقت القبض على أفرادها لاحقا وقتلتهم.
