المشرعون الأمريكيون يحثون على وقف المساعدات العسكرية السعودية لمدة عام

قدم اثنان من كبار المشرعين الأمريكيين تشريعات من شأنها أن تصدر وقفا لمدة عام لجميع مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية للسعودية، بناء على رد فعل عنيف متزايد في الكونجرس ضد الرياض بعد أن قررت أوبك + خفض إنتاج النفط بشكل كبير الأسبوع الماضي.

يحظر التشريع، الذي قاده عضو الكونغرس الديمقراطي رو خانا والسناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال، منح ترخيص لبيع السعودية “أي مواد دفاعية” بما في ذلك الذخائر ودعم الأسلحة وقطع الغيار. مشروع القانون، إذا أصبح قانونًا، سيوقف أيضًا أي عقود جديدة لتقديم أي خدمات دعم متعلقة بالدفاع للمملكة.

وقال بلومنتال خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: “يجب أن تكون إحدى العواقب توقفًا مؤقتًا في مبيعات الأسلحة. هذا التوقف لمدة عام واحد في مبيعات جميع الأسلحة وإمدادات الإصلاح والدعم هو حقًا دفاعًا عن مصلحتنا الوطنية ومصالحنا الأمنية”.

“السعوديون بحاجة إلى العودة إلى رشدهم. لقد ارتكبوا خطأ فادحًا ، إلى حد كبير ضد مصالحهم الاقتصادية والأمنية، وكذلك مصالحنا”.

قدمت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 54 مليار دولار من المساعدات العسكرية لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بين عامي 2015 و 2021، وفقًا لدراسة حديثة أجراها مكتب المساءلة الحكومية.

وفقًا لوزارة الخارجية، تعد المملكة العربية السعودية أكبر عميل للمبيعات العسكرية الخارجية الأمريكية (FMS)، حيث تبلغ العقود السارية أكثر من 100 مليار دولار.

وأشار خانا إلى أن المملكة العربية السعودية تحصل على أكثر من 70 في المائة من أسلحتها من الولايات المتحدة.

وقال خانا خلال المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء “الأمر بسيط للغاية من وجهة نظري. لقد فعلنا الكثير من أجل المملكة العربية السعودية”.

“نحن مسؤولون حرفيًا عن كامل سلاحهم الجوي. ولذا فإن ما يثير إعجاب الكثيرين منا في الكونجرس هو الجحود”.

في الأسبوع الماضي، أعلنت منظمة أوبك + التي تقودها السعودية وروسيا عن خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا.

وقد قوبلت هذه الخطوة بالإدانة والغضب في واشنطن، حيث اعتبرت إدارة بايدن والمشرعون أن هذا التصرف يمثل تواطؤًا بين السعودية وروسيا ضد المصالح الأمريكية.

تنفي السعودية وجود دوافع سياسية وراء خفض الإنتاج وتقول إن القرار اتخذ للمساعدة في استقرار السوق وسط ركود عالمي.

وانخفض سعر خام برنت، المعيار العالمي للنفط، مرة أخرى يوم الأربعاء بمقدار دولار إلى 93 دولارًا للبرميل.

ومع ذلك، ينظر الكثيرون في واشنطن إلى القرار الذي تم اتخاذه على الرغم من مناشدات المسؤولين الأمريكيين بعدم القيام بذلك، على أنه علامة على أن المملكة العربية السعودية تختار روسيا على شريكها التقليدي والطويل في الولايات المتحدة.

قال بلومنتال: “هناك مخاوف تتعلق بالأمن القومي، لأننا نبيع تكنولوجيا متقدمة حساسة للغاية لدولة انضمت إلى خصم، روسيا”.

الإعلان من خانا وبلومنتال هو واحد من عدة مقترحات تشريعية يدفعها المشرعون لضرب المملكة وبالتالي اتحاد النفط.

أعلن السناتور الجمهوري تشاك جراسلي عزمه على إعادة مشروع قانون عدم إنتاج وتصدير النفط (Nopec)، والذي من شأنه أن يغير قانون مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي أوبك وشركات النفط الوطنية من الدعاوى القضائية منذ فترة طويلة.

قدم عضو الكونغرس الديمقراطي توم مالينوفسكي والعديد من زملائه في مجلس النواب تشريعات من شأنها أن تخطو خطوة أبعد من خانا وبلومنتال، من خلال سحب جميع القوات الأمريكية من كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مع إزالة جميع أنظمة الصواريخ من الدول.

بدأت إدارة بايدن مراجعة علاقتها مع المملكة العربية السعودية، وقال الرئيس إنه سيتشاور مع الكونجرس حول كيفية المضي قدمًا في العلاقة.

وخلال اتصال مع الصحفيين اليوم الأربعاء، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بشأن مسألة مبيعات الأسلحة “لا شيء يتحرك وشيكاً”.

“لا يوجد قرار وشيك يجب اتخاذه بشأن مسألة مبيعات الأسلحة ، لكن هذا أمر سيبحث عنه ، إلى جانب كل شيء آخر.”