منع عضو ديمقراطي كبير في مجلس الشيوخ الأمريكي 75 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بسبب مخاوف بشأن سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.
تتلقى القاهرة حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا كمساعدات عسكرية من الولايات المتحدة.
وفي حين أن الكثير من هذا الرقم ليس له قيود، فإن بعضه يخضع لشروط بناءً على قانون أقره الكونجرس العام الماضي.
في سبتمبر / أيلول، حجبت وزارة الخارجية الأمريكية مساعدات عسكرية بقيمة 130 مليون دولار بسبب مخاوف واسعة النطاق تتعلق بحقوق الإنسان.
في ذلك الوقت، قالت إنها ستسمح بدفع 75 مليون دولار أخرى، مشيرة إلى التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية بشأن السجناء السياسيين والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك إطلاق سراح 500 معتقل سياسي هذا العام.
لكن السناتور باتريك ليهي رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ قال اليوم الاثنين لرويترز إنه رفض تقييم وزارة الخارجية الذي يبرر المساعدة.
تتمتع اللجنة بسلطة قضائية على تشريعات الإنفاق، بما في ذلك المساعدة الأمريكية لمصر.
وقال ليهي في بيان “يجب أن نأخذ هذا القانون على محمل الجد لأن الوضع الذي يواجه السجناء السياسيين في مصر مؤسف”.
وأضاف ليهي: “لا يمكننا أن نتجاهل القانون لاعتبارات أخرى تتعلق بالسياسة. فنحن جميعًا نتحمل مسؤولية احترام القانون والدفاع عن حقوق المحاكمة العادلة للمتهمين، سواء هنا أو في مصر”.
60 ألف سجين سياسي في مصر
تتطلب الشروط التي وضعها الكونجرس العام الماضي من مصر “إحراز تقدم واضح ومتسق” في إطلاق سراح السجناء السياسيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمعتقلين.
لم تتمكن المحادثات بين مكتب ليا ووزارة الخارجية من حل المشكلة، مع انتهاء التمويل البالغ 75 مليون دولار في 30 سبتمبر.
كان هناك قلق مستمر في واشنطن بشأن معاملة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعارضين السياسيين منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013.
كما تقدر جماعات حقوقية أن السلطات المصرية تحتجز نحو 60 ألف سجين سياسي.
في حين أن السيسي ينفي باستمرار وجود سجناء سياسيين في البلاد، وبدلاً من ذلك وضع حملة القمع كجزء من مكافحة الإرهاب.
وفقًا للجنة حماية الصحفيين، تُعتبر مصر ثالث أسوأ دولة تسجن الصحفيين في العالم بعد الصين وتركيا.