الاتحاد الأوروبي يصادق على توحيد قابس الشاحن لجميع الهواتف الذكية

صادقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على لوائح قانونية تفرض استخدام قابس (منفذ) شاحن سلكي موحد للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المحمولة.

وأوضح المجلس الأوروبي في بيان الإثنين، أن الدول الأعضاء وافقت على اللائحة التي تهدف إلى توحيد قوابس شواحن الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية المحمولة والكاميرات بمنفذ USB-C.

وتهدف اللوائح الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ عام 2024 إلى تقليل النفايات الإلكترونية.

وأفاد البيان أنه بحلول نهاية 2024 ستحتوي جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية وسماعات الرأس وأجهزة ألعاب الفيديو ومكبرات الصوت على المنافذ الإلزامية.

ومع تطبيق القرار يمكن استخدام شاحن سلكي واحد لمختلف الأجهزة الإلكترونية، ولن يكون هناك حاجة لشراء الكابلات وأجهزة الشحن الجديدة.

ومن المقرر أن تتوسع اللائحة لتشمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة (لابتوب) في العام 2026.

وفي سياق منفصل سيحاول وزراء من دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين الاتفاق على موقفهم التفاوضي بشأن محادثات المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة هذا العام، بما في ذلك الموضوع المثير للجدل المتمثل في التعويض عن الضرر الذي يلحقه تغير المناخ بأفقر دول العالم.

ويواجه الاتحاد الأوروبي، ثالث أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، ضغوطا من الدول النامية لتخفيف مقاومته طويلة الأمد للتعويض عن “الخسائر والأضرار” الناجمة عن الفيضانات وارتفاع منسوب البحار والتأثيرات الأخرى الناجمة عن تغير المناخ.

قال رئيس سياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي، فرانس تيمرمانز: “سنطرح أفكارًا على الطاولة للتأكد من معالجة التكيف والخسارة والأضرار بطريقة تراها الدول النامية إيجابية. أعتقد أنه من المهم للغاية أن تلعب بروكسل هذا الدور”.

وأظهرت مسودة الموقف التفاوضي للاتحاد الأوروبي بشأن قمة الأمم المتحدة في نوفمبر، والتي سيحاول وزراء المناخ الموافقة عليها في اجتماع يوم الاثنين أن الكتلة المكونة من 27 دولة ستدعم المحادثات حول هذا الموضوع في اجتماع COP27 في مصر.

يمكن أن يمثل ذلك اختراقًا، لأن حتى طرح قضية الخسائر والأضرار على جدول أعمال القمة قد ثبت أنه مثير للجدل وسط وجهات نظر متباينة بين الدول الغنية والفقيرة حول المكان الذي يجب أن تؤدي إليه هذه المحادثات.

لكن مسودة وثيقة الاتحاد الأوروبي، التي اطلعت عليها رويترز، ظلت غامضة بشأن ما ينبغي أن تقدمه مثل هذه المناقشات في القمة في منتجع شرم الشيخ الساحلي – المتوقع أن تحضرها 200 دولة – في نهاية المطاف.