قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، مساء الإثنين، أن السلطات التركية قامت بترحيل مئات اللاجئين السوريين إلى سوريا، مستخدمة العنف في بعض الأحيان.
وأضافت المنظمة الدولية، ومقرها الولايات المتحدة: “في انتهاك للقانون الدولي، قامت السلطات التركية بحشد مئات اللاجئين السوريين، حتى بدون اصطحاب أطفالهم، وأرغمتهم على العودة إلى شمال سوريا”.
وجاء في البيان أن اللاجئين المتضررين ذكروا لمنظمة هيومن رايتس ووتش أنه جرى القبض عليهم في منازلهم، وفي أماكن عملهم، وفي الشوارع.
وأن المسؤولين الأتراك “احتجزوهم في ظروف سيئة وأجبروهم على التوقيع على نماذج العودة الطوعية وساقوهم إلى نقاط العبور الحدودية مع شمال سوريا تحت تهديد السلاح”.
وأوضحت المنظمة أنها أجرت مقابلات مع 37 من المرحلين بين شهري شباط/فبراير و آب/أغسطس من هذا العام.
وفي أيار/مايو الماضي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يهدف إلى تسهيل العودة الطوعية لمليون لاجئ مع التركيز على شمال سوريا.
وفي السياق كانت قج أكدت أوساط حقوقية وأكاديمية أن أوروبا تحتاج إلى سياسة عادلة ومتسقة لإعادة مواطنيها في شمال شرق سوريا إلى الوطن.
وشددت تلك الاوساط على أن تحريم هؤلاء البالغين والأطفال الأوروبيين بشكل فعال، وتركهم في طي النسيان في معسكرات الاعتقال، ليس حلاً سواء من وجهة نظر حقوقية أو أمنية.
وقبل عام، وقع 200 أكاديمي رسالة لمطالبة الدول الأوروبية باتخاذ إجراءات فورية لإعادة جميع المواطنين الأوروبيين من معسكرات الاعتقال في شمال شرق سوريا.
وجادلت الرسالة بأن الرفض الصريح للدول الأوروبية للقيام بذلك يرقى إلى مستوى انتهاك حقوق الإنسان الأساسية ويعرض كلاً من الأطفال الأوروبيين والمجتمعات الأوروبية للخطر.
والآن، بعد مرور عام على الرسالة اتخذت العديد من الدول الأوروبية الخطوات الأولى لإعادة بعض مواطنيها إلى أوطانهم خلال عام 2021.
ومع ذلك ما زلنا القلق بشأن كيفية تطور هذه العمليات، سواء من حيث حقوق الإنسان للمواطنين الأوروبيين المعنيين أو من حيث أمن أوروبا.
يوجد حاليًا ما يقدر بنحو 640 طفلًا أوروبيًا و 400 بالغًا في معسكرات الاعتقال في شمال شرق سوريا. هم من بين 40.000 طفل و20.000 بالغ يعيشون في المخيمات.
وغالبية الأطفال الأوروبيين في المخيمات تقل أعمارهم عن 12 عامًا ، ويعاني الكثير منهم من سوء التغذية الحاد وأمراض أخرى.
في حين عارضت دول الاتحاد الأوروبي في البداية إعادة الأطفال مع أمهاتهم، وفي بعض الحالات ضغطت على الأمهات للتخلي عن أطفالهن، تراجعت دول مثل بلجيكا وألمانيا والدنمارك والسويد والنرويج وإيطاليا وفنلندا أخيرًا عن هذا الرفض الأولي.
وشرعت في إعادة بعض الأطفال إلى أوطانهم مع أمهاتهم في عام 2021. وهكذا، على مدار هذا العام، تمت إعادة حوالي 27 امرأة و 90 طفلاً إلى بلدانهم الأصلية.
ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من الأسئلة حول كيفية سير عمليات الإعادة هذه، لا سيما فيما يتعلق بالمعاملة غير المتكافئة والتعسفية للمواطنين الأوروبيين.