حذّرت إيران الإثنين على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، من مقترح تدرسه ألمانيا والاتحاد الأوروبي لإدراج الحرس الثوري على قائمة بروكسل للمنظمات “الإرهابية”، معتبرة أنه “غير مسؤول”.
وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات على كيانات ومسؤولين إيرانيين على خلفية تعامل السلطات مع الاحتجاجات التي تشهدها بلادهم منذ أيلول/سبتمبر إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات، بينما أعلنت السلطات توقيف مئات لضلوعهم في “أعمال شغب”.
وردا على سؤال بشأن إجراءات إضافية قد تتخذها برلين وبروكسل بحق طهران، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لقناة “إيه آر دي” الأحد “سنعد حزمة عقوبات إضافية، ونحن ندرس أيضا كيف يمكننا إدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية”.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على أن “حرس الثورة الإسلامية قوة عسكرية رسمية للجمهورية الإسلامية، وهذه الخطوة (الأوروبية المطروحة) غير قانونية بالكامل”.
وأضاف في مؤتمر صحافي إن فرض ألمانيا عقوبات على الحرس سيكون “استمرارا للخطوات غير المسؤولة وغير البناءة لهذا البلد بحق الجمهورية الإسلامية”.
وفي بروكسل، أشارت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي الى أن إدراج الحرس على قائمة المنظمات الإرهابية يحتاج بداية الى إجراء على مستوى إحدى الدول الـ27 الأعضاء في التكتل.
وقالت المتحدثة نبيلة مصرالي إنه “وفق القانون الأوروبي، شروط إدراج منظمة على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية هو قرار وطني تتخذه السلطات الوطنية المختصة، مثل قرار محكمة، أو أمر من قبل سلطة إدارية”.
وتابعت “هذا يعني أنه من غير الممكن التحرك على مستوى الاتحاد الأوروبي بمفرده من دون قرار وطني كهذا. لذا القرار الوطني المذكور يجب اتخاذه” قبل أن يقدم الاتحاد على خطوة مماثلة.
وأعربت ألمانيا الأسبوع الماضي عن عزمها خفض مستوى العلاقات مع إيران. وستتوقف برلين عن إصدار تأشيرات الدخول “لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات سفر الخدمة إلّا في إطار الإجراءات الضرورية”، وستفرض “قيود دخول إضافية” على أعضاء المنظمات الإيرانية المعاقبة أوروبيا.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في 17 تشرين الأول/أكتوبر معاقبة شرطة الأخلاق ومسؤولين إيرانيين على خلفية “قمع” الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها السابع.