50 دولة تدين انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ أمام الأمم المتحدة

نددت خمسون دولة مساء الاثنين أمام لجنة تابعة للجمعية العامّة للأمم المتحدة بانتهاكات “خطيرة ومنهجية” لحقوق الإنسان في شينجيانغ داعية الصين إلى الإفراج عن “جميع الأفراد المحرومين تعسّفياً من حريتهم” في هذه المنطقة.

وقالت هذه الدول في نصٍّ تلته كندا خلال جلسة للجنة الثالثة للجمعية العامة المختصّة بحقوق الإنسان، “نشعر بقلق بالغ إزاء وضع حقوق الإنسان في جمهورية الصين الشعبية، خصوصاً انتهاكات حقوق الأيغور والأقليات المسلمة الأخرى في شينجيانغ”.

ونشر مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريراً في نهاية آب/أغسطس الماضي، يشير إلى إمكانية ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية بحقّ الأقليات في شينجيانغ، وفي المقام الأول ضدّ الأويغور، مستحضِراً “أدلّة موثوقة” على التعذيب والعنف الجنسي. وتنفي بكين هذه الاتهامات، مؤكدة محاربة الإرهاب وضمان تنمية المنطقة.

وذكرت الدول الخمسين، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا وأستراليا وإسرائيل وتركيا وغواتيمالا وأيضاً الصومال، إنّ “مثل هذه الانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان لا يمكن تبريرها على أساس مكافحة الإرهاب”.

كما دعت هذه الدول بكين إلى “تنفيذ توصيات” المفوضية العليا، والتي تشمل “اتخاذ تدابير فورية للإفراج عن كلّ الأفراد المحرومين تعسّفياً من حريّتهم في شينجيانغ والإسراع في الكشف عن مصير” الأشخاص المفقودين.

وأضافوا أنه بالنظر إلى “خطورة” التقرير، “نشعر بالقلق من أنّ الصين ترفض حتى الآن مناقشة النتائج التي توصّل إليها”.

وكانت قد تمكّنت الصين في تشرين الأول/أكتوبر من تجنّب مناقشة هذا التقرير في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، عندما رفضت غالبية الدول الأعضاء الـ47 إجراء نقاش طالبت به الولايات المتحدة وحوالى عشر دول أخرى.

فيما دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الاثنين الدول الأعضاء في هذا المجلس إلى “المحاولة مجدّداً” لإجراء هذا النقاش “في أقرب وقت ممكن”.

وقال لويس شاربونو على موقع المنظمة على الإنترنت “من الواضح أنّ الزخم الدبلوماسي لمحاسبة الصين على انتهاكاتها لحقوق الإنسان، آخذ في التوسّع”، مرحّباً بالإعلان الصادر عن الدول الخمسين التي تشكّل “أكبر مجموعة من الدول التي ندّدت علناً بانتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ”.