انتقدت جهات قانونية وحقوقية قرار القضاء الفرنسي استدعاء ممثل عن مجموعة البناء الفرنسية فينسي بشأن ظروف العمل في مواقع عملها في قطر.
وأبرزت تلك الجهات أن قرار القضائي الفرنسي يستهدف فقط إثارة ضجة إعلامية قبل أسبوعين من انطلاق مونديال كأس العالم في دولة قطر، لاسيما أن التحقيق في الملف مستمر منذ أكثر من سبعة أعوام.
من جهتها أصدرت مجموعة البناء الفرنسية فينسي بيانا تنفي الاتهامات الموجهة لها بشأن ظروف العمل في مواقع عملها في قطر، وإنها ستواصل التعاون مع المحاكم في هذا الشأن.
وأوضحت الشركة في بيان: “تؤكد مجموعة فينسي أن الشركة التابعة لها فينسي كونستراكشن جراندز بروجكتس تم استدعاؤها من قبل قاضي التحقيق في نانتير في التاسع من نوفمبر للرد على الاتهامات المتعلقة بشكوى تعود إلى عام 2015” وقبل أسبوعين من افتتاح مونديال قطر 2022.
وفُتح التحقيق في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، بعد شكاوى قدّمتها جمعية شيربا ولجنة مكافحة العبودية الحديثة CCEM، إضافة إلى سبعة عمّال بناء سابقين هنود ونيباليين.
ويتّهم أصحاب الشكاوى مجموعة فانسي وشركة “فانسي كونستروكسيون غران بروجيه” التابعة لها وفرعها القطري “الديار القطرية فانسي كونستراكشن” (كيو دي في سي) وممثليهم، خصوصًا بممارسة “العبودية والاتجار بالبشر و(بفرض) عمل يتنافى مع الكرامة الإنسانية وبتعريض (العمال) للخطر عمدًا و(التسبب) بإصابات بشكل غير متعمّد والتستّر”، بحسب ما جاء في الشكوى.
وأوضحت المجموعة في بيانها الاثنين أن فانسي “لم تكفّ عن دحض بشدة الادعاءات ضدّها بشأن الورش في قطر التي تديرها شركة كيو دي في سي” و”ستواصل التعاون مع القضاء”.
وأكدت مجموعة فانسي أن “أيًا من المشاريع المسندة إلى كيو دي في سي ليس مرتبطًا بكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر” وتمّ تكليف الشركة بها قبل منح الإمارة الخليجية الثرية حقّ استضافة المونديال. وذكّرت الشركة بأن المشاريع شملت “بشكل أساسي بنى تحتية لوسائل النقل”.
وصرح محامي مجموعة فانسي جان بيار فيرسيني-كامبينشي ن “حاولنا لكن بدون جدوى، إقناع القاضي بأنه ليس مناسبًا بعد تحقيق استمرّ سبعة أعوام ونصف العام التفكير في توجيه الاتهام قبل أسبوعين من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم”، معربًا عن خشيته من “ضجّة إعلامية”.
ومنذ منح الاتّحاد الدولي لكرة القدم قطر استضافة المونديال عام 2010، تتعرّض أول دولة عربية تستضيف العرس الكروي العالمي لحملات تحريض منظمة بذرائع منها حقوق الإنسان وظروف العمال وحقوق المثليين.