قرر الاتحاد الأوروبي تمديد الإجراءات التقييدية المتعلقة بالعقوبات ضد تركيا لمدة عام واحد، بسبب ما تقوم به من أنشطة التنقيب في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وقال بيان صادر عن المجلس الأوروبي الثلاثاء، أن الاتحاد قرر تمديد العقوبات التي اتخذت ضد مواطنين تركيين في فبراير/ شباط 2020، على خلفية أنشطة تركيا في شرق المتوسط، حتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
كما تتضمن الإجراءات التقييدية حظر اثنين من مسؤولي مؤسسة البترول التركية (TPAO) من السفر وتجميد الأصول وحظر التمويل.
فيما شملت العقوبات نائب المدير العام وعضو مجلس إدارة مؤسسة البترول التركية محمد أكالين، ونائب مدير إدارة البحث في المؤسسة علي نام أوغلو المسؤولين عن تخطيط وإدارة وتنفيذ أعمال التنقيب في شرق المتوسط.
وتواصل تركيا أنشطة التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط شرقي المتوسط، مؤكدة مرارا عزمها على التمسك بموقفها من الجرف القاري في شرق البحر المتوسط وحماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك فيها.
وسبق وأن أكدت تركيا أن قرارت ”الاتحاد الأوروبي” بفرض قيود على الاتصالات والتمويل بسبب أنشطة أنقرة للتنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص لن تؤثر على عزمها مواصلة أنشطتها في مجال الطاقة في المنطقة.
وفي بيان لوزارة الخارجية التركية قالت ” إن عدم ذكر القبارصة الأتراك في قرارات الاتحاد الأوروبي “يظهر مدى انحياز الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمسألة قبرص“.
وعُلقت المفاوضات بشأن الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي، فيما اتفق على عدم انعقاد مجلس الشراكة والاجتماعات الأخرى رفيعة المستوى مع تركيا في الوقت الحالي.
جاءت هذه الخطوات خلال اجتماع مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الذي انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء بالتكتل الأوروبي، بحسب البيان الختامي للاجتماع.
البيان الختامي اعتبر أن أنشطة تركيا المتعلقة بالموارد الهيدروكربونية(النفط والغاز) شرق المتوسط، “غير شرعية”، مشيرًا إلى اتخاذ الاتحاد عدد من القرارات حيال هذا الوضع.
وشملت هذه القرارات “اقتطاع جزء من الأموال التي يقدمها الاتحاد لتركيا قبل انضمامها للكيان الأوروبي، ومراجعة انشطة البنك الاستثماري للإقراض في تركيا، وتعليق المحادثات الجارية بين تركيا والاتحاد بخصوص إتفاقية الطيران، وعدم عقد مجلس الشراكة، واجتماعات أخرى رفيعة المستوى تجري في إطار الحوار بين الاتحاد وتركيا”.
وذكر البيان أنه “في حال مواصلة تركيا أعمال التنقيب عن الهيدروكربون، فإن الاتحاد سيعمل على وضع خيارات لمزيد من التدابير”.