البرلمان الأوروبي يصوت الأربعاء على تصنيف روسيا “راعية للإرهاب”

أعلن البرلمان الأوروبي، مساء الأمس الجمعة، أن أعضاءه سيصوتون الأربعاء المقبل على قرار يصنف روسيا بأنها “دولة راعية للإرهاب”.

وذكرت متحدثة البرلمان دلفين كولارد، في إفادة صحافية، إن “أعضاء المجلس سيصوتون الأربعاء (المقبل) على قرار يصف روسيا بأنها دولة راعية للإرهاب، في ضوء التصعيد الهائل للهجمات الروسية على أهداف مدنية في أوكرانيا”.

وقالت: “بإعلان روسيا دولة راعية للإرهاب، يريد أعضاء البرلمان الأوروبي تمهيد الطريق لمحاسبة (الرئيس فلاديمير) بوتين وحكومته على هذه الجرائم أمام محكمة دولية”.

والخميس الماضي، ذكر بيان للبرلمان الأوروبي أن روسيا “كثفت ضرباتها على أهداف مدنية، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة والمستشفيات والمرافق الطبية والمدارس والملاجئ، منتهكة بذلك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.

وسبق وأن قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن روسيا ربما تكون ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بإجبارها المدنيين في المناطق التي تحتلها في أوكرانيا على الانتقال إلى مناطق أخرى.

وذكرت المنظمة إن المدنيين نُقلوا قسرا من مناطق أوكرانية محتلة إلى مناطق أخرى تسيطر عليها روسيا أو إلى داخل الأراضي الروسية، مع فصل الأطفال عن عائلاتهم في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وأضافت أن مدنيين أبلغوها بأنهم تعرضوا لـ”عمليات فحص مسيئة” تُعرف باسم “التصفية”، حيث يتم تصوير الاشخاص وأخذ بصماتهم والتحقيق معهم وإجبارهم على فتح هواتفهم والإقرار إن كانوا يعرفون أحدا في الجيش الأوكراني.

وقد أفضت هذه العملية في بعض الأحيان الى الاعتقال والتعذيب وغيرها من أنواع سوء المعاملة.

وقالت أنييس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن “فصل الأطفال عن عائلاتهم وإجبار الناس على الانتقال مئات الكيلومترات بعيدا من منازلهم دليل آخر على المعاناة الشديدة التي ألحقها الغزو الروسي بالمدنيين في أوكرانيا”.

وأضافت “إن أسلوب روسيا المؤسف المتمثل في النقل القسري والترحيل هو جريمة حرب. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه يجب التحقيق في هذا الأمر باعتباره جريمة ضد الإنسانية”.

وتابعت منظمة العفو في تقريرها أنه في إحدى الحالات تم فصل امرأة عن طفلها البالغ 11 عاما خلال عملية التصفية ثم احتُجزت ولم يتم جمعها به حتى الآن.

وأشارت المنظمة الحقوقية الى أنها أجرت مقابلات مع 88 شخصا معظمهم من المدنيين من ماريوبول وخاركيف ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا.

وقالت “غالبيتهم وخاصة هؤلاء من ماريوبول وصفوا الظروف القسرية التي تعني أنه ليس أمامهم من خيار سوى الانتقال إلى روسيا أو الى مناطق أخرى تحتلها روسيا”.

وأضافت أن عمليات الترحيل “ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية”.