دافعت الحكومة الألمانية، عن خطة تسهل على الناس التقدم بطلب للحصول على الجنسية، في مواجهة شكاوى من داخل الائتلاف الحاكم والمعارضة من أنها قد تشجع الهجرة غير الشرعية.
قالت الحكومة إنها تريد تعزيز الهجرة والتدريب لمعالجة نقص المهارات الذي يثقل كاهل أكبر اقتصاد في أوروبا في وقت يتسم بضعف النمو، وعندما يؤدي شيخوخة السكان إلى زيادة الضغط على نظام المعاشات التقاعدية العام.
تظهر ورقة الموقف التي حصلت عليها رويترز – والتي أوردها موقع الأخبار الألماني في وقت سابق تي أونلاين – أن الحكومة تريد القيام بذلك جزئيًا عن طريق الحد بشكل كبير من عتبة الدخل للهجرة وإدخال نظام النقاط.
وقال المستشار أولاف شولتز في منتدى الهجرة المتلفز: “أي شخص يعيش ويعمل هنا على أساس دائم يجب أن يكون قادرًا أيضًا على التصويت والانتخاب، ويجب أن يكون جزءًا من بلدنا مع جميع الحقوق والواجبات التي تتماشى معه”.
وأضاف “وهذا يجب أن يكون مستقلا تماما عن الأصل أو لون البشرة أو الانتماء الديني”.
حددت وزيرة الداخلية نانسي فيسر، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، خططًا لخفض الحد الأقصى لعدد السنوات التي يجب على الشخص انتظارها قبل أن يصبح مواطنًا من ثماني إلى خمس سنوات، ورفع القيود المفروضة على الجنسية المزدوجة.
كما سيتم تخفيف متطلبات اللغة الألمانية للحصول على الجنسية لأفراد ما يسمى بجيل “جاستاربيتر”، وكثير منهم من الأتراك، الذين قدموا إلى ألمانيا في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي كعمال مهاجرين.
وقال شولتز كذلك إن ألمانيا، مرددًا سياسة في بلدان أخرى، ستقدم نظام نقاط هجرة “شفاف وغير بيروقراطي” للسماح للأجانب الذين لديهم المؤهلات الصحيحة بالتقدم للعمل.
وأضاف إنه سيكون من الأسهل أيضًا الدراسة أو الحصول على مؤهلات في ألمانيا.
دافع شولتز عن السماح للمهاجرين بحمل جنسية مزدوجة، بحجة أن “الانتماء والهوية ليسا لعبة محصلتها صفر”.
وقال شولتز إن مجلس الوزراء سيناقش مشروع القانون يوم الأربعاء، وبعد ذلك يجب عرضه على المشرعين في البوندستاغ ، مجلس النواب بالبرلمان.
الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر ، الشريك الأصغر في الائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وخضر البيئة، تحدث ضد الخطة.
وفي مقابلة مع Rheinische Post، شكك بيجان جير سراي في توقيته بينما شجب عدم إحراز تقدم في عمليات الترحيل ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقلل فيسر من أهمية الخلافات في الائتلاف وقال إن جميع الأطراف وقعت على الخطة في اتفاق الائتلاف.
وأضافت أن التغييرات القانونية قد تدخل حيز التنفيذ في صيف 2023.
