السعودية توقع اتفاقاً مع شركة إسبانية لبناء “سفن قتالية”

وقَّعت وزارة الدفاع السعودية والهيئة العامة للصناعات العسكرية اتفاقا مع شركة “نافانتيا” الإسبانية لبناء سفن قتالية للقوات البحرية السعودية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الخميس.

وذكرت الوكالة، إن الاتفاق “يهدف إلى رفع مستوى جاهزية القوات البحرية السعودية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية لها، بجانب دعم أهداف وزارة الدفاع الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية”.

ووفق الوكالة، تتضمن الاتفاقية “قيام الشركة الإسبانية بتوطين 100 بالمئة من بناء السفن البحرية، وتكامل الأنظمة القتالية وصيانة السفن”.

وتركز مذكرة التفاهم على “دمج أنظمة القتال في السفن الجديدة، وتصميم النظم وهندستها وتصميم الأجهزة وتطوير البرمجيات، والاختبارات، وأنظمة التحقق والنماذج الأولية والمحاكاة، إضافة إلى الدعم اللوجستي وتصميم برامج التدريب” وفق ذات المصدر.

ونقلت الوكالة عن مساعد وزير الدفاع السعودي للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري قوله، أن هذه المذكرة “تعزز المساهمة في رفع الجاهزية العسكرية وتعزيز التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى رفع الشفافية وكفاءة الإنفاق”.

فيما أكد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة “نافانيتا” ريكاردو جارسيا باقيورو، بحسب ذات المصدر، “التزام الشركة بنقل التقنية إلى المهندسين السعوديين والمساهمة في توطين القدرات التقنية في السعودية”.

وسبق وأن أطلق ولي العهد السعودي مبادرة لجذب استثمارات في سلاسل التوريد من وإلى السعودية بهدف جمع 40 مليار ريال مبدئي (10.64 مليار دولار).

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن مبادرة الأمير محمد بن سلمان ستشمل تخصيص نحو 10 مليارات ريال كحوافز لمستثمري سلسلة التوريد، دون الخوض في أي التفاصيل.

كما أعلنت الدولة الخليجية العام الماضي أنها ستستثمر أكثر من 500 مليار ريال في البنية التحتية، بما في ذلك المطارات والموانئ، و بحلول نهاية العقد في محاولة لتصبح مركزًا للنقل والخدمات اللوجستية في إطار خطة التنويع الاقتصادي.

وتشمل أحدث مبادرة لسلسلة التوريد إنشاء عدد من المناطق الاقتصادية الخاصة، حسبما جاء في بيان خاص بالوكالة، أشار أيضًا إلى الإصلاحات “التشريعية والإجرائية” الجارية.

وأضاف البيان: “ستعمل مبادرة مرونة سلسلة التوريد العالمية على الاستفادة من موارد المملكة وبنيتها التحتية وموقعها لتحقيق قدر أكبر من المرونة للاقتصادات والشركات في جميع أنحاء أوروبا والأمريكتين وآسيا، مع تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية في الاقتصاد العالمي”.

وأضافت “المملكة العربية السعودية تتيح أيضا الوصول إلى النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة والموارد البشرية بتكاليف تنافسية” مشيرة إلى مشروعات إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر من قبل المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم.

كما تهدف خطة رؤية الأمير محمد 2030 إلى تحديث المملكة العربية السعودية وفطم اقتصادها عن عائدات النفط.