صوتت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي بإجماع ساحق اليوم الخميس على إعفاء مواطني دولة قطر من تأشيرة “شنغن”، في تطور وصفه مراقبون بأنها دلالة على الدبلوماسية الناعمة للدوحة ويشكل انتصارا أخر بعد نجاح تنظيم كأس العالم 2022.
وصدر قرار اللجنة الأوروبية بمنح مواطني قطر حق دخول دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة شنغن بتأييد ٤٢ صوتا مقابل معارضة ١٦ صوتا فقط.
وبحسب مراقبين يحمل هذا التطور دلالات كبيرة لانتصار قطري وسط حملة التحريض على الدوحة خلال استضافتها مونديال كأس العالم.
وأبرز المراقبون أن هذا التطور يمثل تأكيدا على قوة الدبلوماسية القطرية الناعمة وانتصارا للدبلوماسية الخارجية القطرية لاسيما أن اللجنة الأوروبية لا تمنح هذا الامتياز إلا للدول الرائدة في مجالات مختلفة من بينها احترام حقوق الإنسان.
وهذه الخطوة ستجعل الجواز القطري من أقوى الجوازات في العالم وهو ما يشكل نجاحا مزدوجا تعيشه قطر في ظل استضافتها مونديال كأس العالم 2022 والنجاح الباهر الذي حققته.
وتقدمت المفوضية الأوروبية (EC) في 27 نيسان/أبريل الماضي باقتراح لإعفاء مواطني الكويت وقطر من متطلبات الاتحاد الأوروبي للتأشيرة قصيرة الأجل. غير أن التصويت لصالح الكويت كان تم إعلان إرجائه احتجاجا على تنفيذ الكويت عمليات إعدام مؤخرا.
وتم قرار الإعفاء من تأشير شنغن بالنسبة لقطر من دون أي شروط مسبقة، فقط متابعة الحوار السنوي والتقييم الدوري لأوضاع حقوق الإنسان.
في المقابل تم فرض عدة شروط على الكويت قبل إبرام الاتفاقية الثنائية بشأن الإعفاء من التأشيرة منها إعادة تقييم المفوضية تقييم وفاء الكويت بالمعايير المنصوص عليها في المادة 1 من هذا النظام، ولن يمنح البرلمان الأوروبي موافقته على إبرام اتفاقية الإعفاء من التأشيرة بين الاتحاد الأوروبي والكويت في غياب إعادة التقييم من قبل المفوضية، إلى جانب ضرورة إقرار الكويت بوقف مؤقت لتطبيق عقوبة الإعدام.
ومع سريان الاتفاقية سيكون بوسع كل مواطن من دولة قطر يحمل جواز سفر بيومتريا السفر دون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي، لفترات قصيرة تصل إلى 90 – 180 يوماً للسياحة أو للأغراض العائلية.
وسيتمكن وقتها الراغبون في السفر من دخول أحد بلدان منطقة شنغن والسفر بحرية في جميع بلدانها، كما يمكنهم القيام بزيارة واحدة مستمرة أو زيارات متعددة.
وشنغن هي المنطقة التي تضم 26 دولة أوروبية، وقد ألغت جواز السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينها، وهي بمنزلة دولة واحدة لأغراض السفر الدولي، مع وجود سياسة تأشيرات مشتركة تحمل الاسم ذاته.
وكانت دولة قطر رحبت بإعلان المفوضية الأوروبية إدراج دولة قطر في قائمة الدول التي يُعفى مواطنوها من تأشيرة شنغن.
وفي حينه أكدت وزارة الخارجية القطرية أن تسهيل الإجراءات على المواطنين بالخارج أولوية قصوى في ظل جهودها لتسهيل سفر القطريين إلى جميع أنحاء العالم.
وجاء هذا الاقتراح بعد أن قامت المفوضية بتقييم عدد من المعايير، بما في ذلك الهجرة غير النظامية، والسياسة العامة والأمن، والفوائد الاقتصادية، وعلاقات الاتحاد مع البلدين.