كشفت مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي، وشبكة مراقبة العنف على الحدود، مساء الخميس، أن العنف ضد المهاجرين وطالبي اللجوء على حدود الدول الأوروبية لا زال مستمرا ويتصاعد.
وذكر تقرير أعدته المجموعة والشبكة حول انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود في أوروبا للعامين 2021-2022، أن 5 بالمئة فقط من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في العام الماضي قالوا إنهم لم يتعرضوا للعنف المفرط أثناء ترحيلهم من أوروبا.
وأضاف التقرير، أن الكثير من المهاجرين تعرضوا للضرب قبل إعادتهم بشكل غير قانوني سواء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أو داخل أراضي الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن غالبية المهاجرين تعرضوا لأشكال مختلفة من التعذيب مثل الاعتداء الجنسي والضرب المبرح واستخدام الأسلحة الكهربائية حتى رميهم في النهر من قبل مسؤولي الحدود.
كما تضمن التقرير حالات في كل من اليونان وبلغاريا والنمسا وإيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا وبولندا والمجر ورومانيا وصربيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود وكوسوفو وشمال مقدونيا وألبانيا.
وسبق وأن قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ مقترح مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن مواجهة ما تصفه أنّه “استخدام سياسي منظّم للمهاجرين” خطير وفضفاض ومبهم، ويسهّل على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التنصل من مسؤولياتها تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء.
وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي الأربعاء، أنّ مقترح المفوضية يفتح المجال أمام تقويض ممارسة المهاجرين وطالبي اللجوء لحقوقهم، ويشرعن انتهاك حقوقهم الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي.
وكانت المفوضية الأوروبية اعتمدت في 23 نوفمبر/ تشرين ثان 2021 بيانًا يلخّص تدابير الطوارئ المحتمل اتخاذها في المستقبل أو التي اتُخذت بالفعل لمعالجة ما يسمى بـ”الاستخدام السياسي المنظّم للمهاجرين”.
وكجزء من هذه التدابير، تبنّت المفوضية في 1 ديسمبر/ كانون ثان 2021 مقترحًا يهدف إلى دعم بولندا ولاتفيا وليتوانيا “لإدارة وصول المهاجرين وطالبي اللجوء الذين استخدمتهم بيلاروسيا بطريقة منظمة وكريمة”.
ويستند المقترح إلى البند رقم (3) من المادة (78) من “معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي” (TFEU)، والذي قالت محكمة العدل الأوروبية عام 2017 إنّه لا يجوز استخدامه سوى في “ظروف استثنائية تتمثل في تدفق مفاجئ لرعايا بلدان ثالثة، على نحو يجعل العمل بنظام اللجوء الموحد في الاتحاد الأوروبي أمرًا مستحيلًا”.