فتح البرلمان الأوروبي، مساء الإثنين، تحقيقا داخليا بشأن تهم فساد تخص نائبة رئيسة البرلمان إيفا كايلي.
والجمعة الماضي، اعتقلت الشرطة البلجيكية النائبة اليونانية كايلي، من حزب “باسوك كينال” الاشتراكي اليساري، بعد تفتيش منزلها في تهم فساد، يُزعم أنها مرتبطة بدولة قطر.
كما أظهرت تقارير محلية أن والد كايلي اعتقل أيضا بعد أن عثرت الشرطة بحوزته على كمية كبيرة من النقود.
وذكرت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، في كلمة أمام الأعضاء: “هذا اختبار لقيمنا وأنظمتنا ولزملائنا، سنواجه هذا الاختبار وجهاً لوجه، ولن يكون هناك إفلات من العقاب”.
وأضافت: “انخرطت في السياسة، مثل الكثير منكم هنا، لمحاربة الفساد من أجل الدفاع عن مبادئ أوروبا”.
وأشارت أن البرلمان سيطلق “عملية إصلاح لمعرفة من يمكنه الوصول إلى مباني الاتحاد الأوروبي”.
وقالت ميتسولا: “سنطلب مزيدا من الشفافية بشأن الاجتماعات مع الجهات الفاعلة الأجنبية والروابط معها، ومعرفة كيفية حصول هذه المنظمات غير الحكومية والأفراد على التمويل، وعلاقاتهم بدول ثالثة”.
من جانبها، رفضت قطر المزاعم الأوروبية، قائلة إنها “لا أساس لها من الصحة ومضللة بشكل خطير”.
وقالت بعثة الدوحة في الاتحاد الأوروبي، في بيان الأحد: “ترفض قطر رفضا قاطعا أي محاولات لربطها باتهامات بسوء السلوك” في البرلمان الأوروبي.
وأضافت: “أي ارتباط للحكومة القطرية بالادعاءات المبلغ عنها لا أساس له من الصحة، ومضلل بشكل خطير”.
وأوضحت البعثة أن “دول الخليج تعمل عبر الشراكة بين المؤسسات في إطار الامتثال الكامل للقوانين والأنظمة الدولية”.
