حذر مسؤول قطري اليوم الأحد، من أن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد قطر، ومنها منع الدخول إلى المجلس في إطار قضية شبهة فساد، قد تكوون لها تاثيرات سلبية في العلاقات مع الإمارة الخليجية، والتزويد العالمي بالغاز.
كما نفت قطر مجددا يوم الأحد أي تورط لها في قضية فساد تحقق فيها السلطات البلجيكية وتتعلق بأشخاص على صلة بالبرلمان الأوروبي.
ووجهت السلطات البلجيكية اتهامات لأربعة أشخاص مرتبطين بالبرلمان الأوروبي في مزاعم بأن قطر التي تستضيف كأس العالم لكرة القدم أغدقت عليهم الأموال والهدايا للتأثير على صنع القرار. وسبق أن نفت قطر ارتكاب أي مخالفات.
وانتقد بيان لدبلوماسي قطري، بلجيكا بالاسم مؤكدا أن معلومات “غير دقيقة” قد استخدمت.
وقال الدبلوماسي القطري في بيان إن قرار فرض “مثل هذه القيود التمييزية” على قطر، التي تحد من الحوار والتعاون قبل انتهاء التحقيق، “ستؤثر سلبا في في التعاون الإقليمي والعالمي بخصوص الأمن ، فضلا عن المحادثات الجارية بشأن ندرة الطاقة العالمي والأمن المرتبط بها”.
والنائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، واحدة من ستة أشخاص اعتقلوا في مداهمات، عثر خلالها على 1,5 مليون يورو (1,6 مليون دولار) نقدا.
فيما ذكرت تقارير إن الأموال مرتبطة بالإماراة الخليجية، وعلق البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي وصول ممثلي قطر إلى الهيئة.
وأضاف البيان: “نرفض بشدة الاتهامات التي تربط حكومتنا بسوء السلوك…قطر ليس الطرف الوحيد الذي ذُكر في التحقيق، ومع ذلك فإن بلدنا تعرض بشكل منفرد لانتقادات وهجمات”، وأكد البيان القول: “تابعنا هذا ا لأسبوع الإدانة الانتقائية لبلدنا بحذر شديد”.
وقال المدعون البلجيكيون إنهم بدأوا التحقيق في شبهات فساد في الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عام، قبل تنفيذ عمليات الدهم والاعتقالات في الأيام العشرة الماضية.
واعتبر الدبلوماسي أنه “من المخيب للآمال بشدة أن الحكومة البلجيكية لم تبذل جهدا للتواصل مع حكومتنا، لمعرفة الحقائق عندما علمت بالاتهامات”.
وشدد البيان على العلاقة “الوثيقة” مع بلجيكا، وقال: “بلدانا تعاونا خلال جائحة كوفيد-19، وقطر مزود مهم للغاز الطبيعي المسال لبلجيكا”.
