اجتمع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن في أول لقاء عقب ما عرف بفضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي واتهام الدوحة بتمويل أموال وهدايا لبرلمانيين أوروبيين.
وانعقد الاجتماع على هامش القمة الاقليمية التي يستضيفها الأردن في السويمة على شواطئ البحر الميت.
وصرح بوريل على حسابه في تويتر عن لقائه مع الوزير القطري “ناقشنا الموضوعات الثنائية والتحديات الإقليمية، بالإضافة إلى قضايا أخرى، بما في ذلك الادعاءات ضد بعض أعضاء وموظفي البرلمان الأوروبي”.
وأضاف “اتفقنا على ضرورة أن توفر التحقيقات الجارية الوضوح الكامل”.
Met Qatari FM @MBA_AlThani_ in Jordan.
We discussed bilateral topics and regional challenges, as well as other issues, including allegations against some members and staff of the European Parliament.
We agreed on the need that ongoing investigations provide full clarity. pic.twitter.com/pkl68EOO7z
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 20, 2022
من جهته كتب الوزير القطري على حسابه في تويتر أنه ناقش مع المسئول الأوروبي العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية، وتحقيقات الفساد في البرلمان الأوروبي.
وقال “أكدنا على ضرورة احترام اجراءات القضاء وعدم استباق نتائج التحقيقات، وأكدت له موقفنا الرافض للتسريبات الإعلامية المضللة التي تزج باسم قطر في المسألة”.
التقيت اليوم بسعادة @JosepBorrellF في عمان حيث ناقشنا العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية، وتحقيقات الفساد في البرلمان الأوروبي، وأكدنا على ضرورة احترام اجراءات القضاء وعدم استباق نتائج التحقيقات، وأكدت له موقفنا الرافض للتسريبات الإعلامية المضللة التي تزج باسم قطر في المسألة. pic.twitter.com/hhPZZ2aehn
— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) December 20, 2022
وكان دبلوماسي قطري أكد أن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بخصوص قضية الفساد المزعومة سيكون لها تأثير سلبي على العلاقات بين الطرفين، بما في ذلك المحادثات حول أمن الطاقة العالمي.
وقال بيان للبعثة القطرية لدى الاتحاد الأوروبي إن قطر ترفض بحزم الادعاءات التي تربط حكومتها بسوء السلوك.
ويأتي هذا البيان بعد أن أوقف البرلمان الأوروبي العمل على سن تشريع مرتبط بقطر وسط فضيحة تتعلق بمزاعم مفادها أن عدداً من أعضاء البرلمان تلقوا رشاوي من دولة خليجية.
ونفى أعضاء البرلمان الأوروبي المتهمين ارتكابهم لأي مخالفات.
وقد أدانت قطر الأحد تحقيقاً في الفساد تجريه بلجيكا، وتعليق تواصلها مع البرلمان الأوروبي، قائلة إن ذلك سيكون له تأثير “سلبي” على العلاقات وإمدادات الغاز الطبيعي.
وخص البيان القطري السلطات البلجيكية بالانتقاد وأكد على أنه قد تم استخدام معلومات “غير دقيقة”.
وكانت إيفا كايلي، وهي عضوة يونانية في البرلمان الأوروبي، واحدة من بين ستة أشخاص اعتقلوا بعد مداهمات عُثر فيها على 1.5 مليون يورو نقداً على الأقل.
وتفيد المزاعم بأن هذه الأموال مرتبطة بدولة خليجية، وكان البرلمان الأوروبي قد علّق الأسبوع الماضي تواصل ممثلي قطر مع المؤسسة الأوروبية.
وقال الدبلوماسي القطري إن “قرار فرض مثل هذا الإجراء التمييزي الذي يحد من الحوار والتعاون بشأن قطر قبل أن تنتهي الإجراءات القانونية، سيؤثر سلباً على التعاون الأمني الإقليمي والعالمي، وكذلك على المحادثات الجارية حول النقص والأمن في الطاقة العالمية”.
وأضاف البيان القطري: “نرفض بحزم المزاعم التي تربط بين حكومتنا وسوء السلوك (..) قطر لم تكن الجهة الوحيد التي ورد ذكر اسمها في التحقيق، ومع ذلك فإن بلادنا انتُقدت وهوجمت بشكل حصري”.
وأردف البيان قائلاً: “رصدنا الإدانة الانتقائية لبلدنا هذا الأسبوع بقلق بالغ”.
وقال المحققون البلجيكيون إنهم كانوا يحققون في فساد البرلمان الأوروبي منذ أكثر من عام قبل المداهمات والاعتقالات التي وقعت خلال الأيام العشرة الماضية.
وقال الدبلوماسي القطري إن “من المخيب للآمال بشدة أن الحكومة البلجيكية لم تبذل جهداً للتواصل مع حكومتنا لمعرفة الحقائق عندما علمت بالاتهامات.”
لكن البيان القطري شدد في الوقت نفسه على علاقة قطر “الوثيقة” مع بلجيكا. وقال: “لقد تعاون بلدينا خلال جائحة كوفيد-19 كما أن قطر تعتبر مزوداً مهماً للغاز الطبيعي المسال لبلجيكا”.
وكانت السلطات البلجيكية قد ألقت القبض على إيفا كايلي، نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، للتحقيق معها في اتهامات بتلقّي رشاوي من دولة خليجية.
وقالت سلطات التحقيق البلجيكية إن الدولة، التي لم تُسمّها صراحة، حاولت التأثير على قرار البرلمان الأوروبي سواء بالأموال أو بالهدايا.
وكان البرلمان الأوروبي قد قرر تجريد كايلي من صلاحياتها كنائبة من بين 14 نائباً لرئيسة البرلمان الأوروبي بعد تصويت 625 نائباً لصالح القرار، في ضوء الاتهامات الموجهة إليها.
لكن كايلي نفت ما وُجّه إليها من اتهام بتلقّي رشوة من دولة قطر التي تستضيف كأس العالم حالياً، بغرض توثيق علاقات الأخيرة بدول الاتحاد الأوروبي. وأكدت أن العلاقة كانت تتوثق بطبيعة الحال في ظل المحاولات الأوروبية الحثيثة للابتعاد عن التبعية لروسيا في مجال الطاقة.