أعلنت النيابة العامة الإسبانية اليوم الجمعة، أنها أغلقت تحقيقها في مقتل 23 مهاجراً إفريقياً خلال محاولتهم دخول جيب مليلية الإسباني من المغرب في 24 حزيران/ يونيو.
وذكرت النيابة في بيان إن هذا القرار جاء لعدم العثور على “مؤشرات إلى ارتكاب جنح في سلوك عناصر قوات الأمن” الإسبانية خلال هذه المأساة.
وأضاف البيان: “لا يمكن أن نستنتج أن تصرفات عناصر الأمن زادت من المخاطر على حياة المهاجرين وسلامتهم الجسدية، وبالتالي لا يمكننا اتهامهم بالقتل غير العمد”.
لكن النيابة قالت إنها أرسلت إلى مسؤولي قوات الأمن عناصر لاتخاذ إجراءات تأديبية محتملة ضد عناصر أمن يشتبه في قيامهم بإلقاء الحجارة على مهاجرين.
فيما أعلنت النيابة الإسبانية عن فتح هذا التحقيق بعد أيام قليلة من المأساة من أجل “إلقاء الضوء على ما حدث”.
وكان قد لقي ما لا يقل عن 23 مهاجرا حتفهم في هذه المأساة، وفقا للسلطات المغربية، عندما حاول ما يقرب من 2000 مهاجر عبور السياج المرتفع الفاصل بين مليلية ومدينة الناظور الحدودية شمال المغرب.
كما أفادت منظمات غير حكومية وخبراء مستقلون بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن 37 حالة وفاة خلال هذه المأساة، وهي أكبر حصيلة للوفيات على الإطلاق على الحدود بين المغرب وجيبي سبتة ومليلية الإسبانيين اللذين يمثلان الحدود الوحيدة للاتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية.
وسبق وأن أعلنت أجهزة الأمن في إسبانيا، أنها ألقت القبض على أفراد عصابة يشتبه بقيامها بتهريب مهاجرين غبر شرعيين من جيب مليلية الإسباني في المغرب إلى البر الرئيسي للبلاد.
وفي بيان صادر عن الحرس المدني وقوات الشرطة الوطنية الإسبانية قالت أن ثمانية أشخاص هم مواطنو المغرب وإسبانيا اعتقلوا أثناء العملية، وأن شخصين آخرين لا يزال التحقيق جاريا بحقهما في إطار القضية نفسها.
وبحسب البيان فقد فرضت العصابة على كل مهاجر دفع مبلغ قدره 2000 يورو مقابل نقله عبر البحر الأبيض المتوسط على متن قوارب سريعة إلى البر الإسباني.
وأشار البيان إلى أن العصابة تشتبه أيضا بالبضلوع في تهريب كميات من الحشيش من مليلية إلى إقليم أندلوسيا الإسباني الجنوبي.
وقالت أجهزة الأمن أن العملية أسفرت عن ضبط ثلاثة قوارب سريعة و335 كغ من الحشيش و17 سيارة و7 هواتف نقالة.
