دعا رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن الدولي، بدعوى انتهاكها للقانون الدولي.
وأضاف ميشيل، خلال مقابلة مع قناة(آر تي في آى) ونقلتها وكالة نوفوستي الروسية اليوم السبت أن انتهاك عضو دائم في مجلس الأمن، كروسيا، للقانون الدولي، مؤشر على وجود خلل كبير في بنوده.
وأوضح ميشيل، أن إنشاء آلية لتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن، أمر ضروري، مشيرا إلى أنه لا يطالب بإقصاء روسيا بشكل كامل من المجلس، وإنما على الأقل تعليق عضويتها في هذه المرحلة.
وفي الوقت نفسه، اعترف رئيس المجلس الأوروبي بأنه لا يمكن القيام بذلك في الوقت الراهن لأنه سيهوي بمفهوم الأمن لدى الأمم المتحدة إلى الهاوية، منوها، بأن مفهوم الأمم المتحدة للأمن يتخبط بشدة، ويواجه العديد من الصعوبات والمشاكل في حل الأزمات الدولية الكبيرة، قبل بداية الأزمة الأوكرانية.
يذكر أن روسيا انسحبت من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في الـ 16 من أيلول/سبتمبر 2022، وعلقت الهيئة النظر في جميع الشكاوى الموجهة ضد روسيا بعد ورود أنباء عن انسحابها من المجلس الأوروبي.
يشار إلى أنه بعد بدء العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الدول الأوروبية بالمطالبة باستبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي.
وفي ذات الوقت، فإن مشاركة روسيا في مجلس الأمن كعضو دائم منصوص عليه في المادة 23 من ميثاق المنظمة، ما يتطلب إجراء تعديل على الميثاق، تتطلب الموافقة عليه توقيع جميع الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وكعضو دائم، يحق لروسيا استخدام حق النقض “الفيتو” لإبطال القرار.
وكان قد توصلت دول الاتحاد الأوروبي خلال قمة قادة التكتل في بروكسل إلى اتفاق بشأن جولة تاسعة من العقوبات ضد روسيا.
ومن المقرر أن تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا إجراءات عقابية ضد البنوك الروسية ، وقيود تجارية إضافية، ومن المتوقع أن تضيف حوالي 200 اسم إلى قائمة الأشخاص المستهدفين.
وهيمنت الخلافات على المفاوضات بشأن الحزمة الأخيرة من العقوبات، فيما يتعلق بما إذا كانت الإجراءات الحالية يمكن أن تمنع تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الدول النامية، والاقتصادات الناشئة.
ورغم ذلك، دفعت دول أخرى مثل بولندا وليتوانيا بأن التقارير عن الصادرات الزراعية التي تردد أن العقوبات منعتها كانت “دعاية روسية” تهدف إلى إضعاف عقوبات الاتحاد الأوروبي.
