أطباء فرنسا يمدون إضرابهم أسبوعا إضافيا

أعلن الأطباء في فرنسا تمديد إضرابهم أسبوعا إضافيا، للمطالبة برفع الأجور وظروف عمل أفضل.

وقالت مجموعة “أطباء من أجل الغد” في بيان، مساء الإثنين، إن الإضراب سيستمر خلال الأسبوع الممتد من 2 إلى 8 يناير/كانون الثاني الجاري، مع تنظيم مسيرة احتجاجية في العاصمة باريس، الخميس المقبل.

وأرجعت المجموعة تمديد الإضراب إلى “فشل” الحكومة في تلبية مطالب الأطباء.

وكان الإضراب الجماعي بدأ في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بهدف المطالبة إلى مضاعفة رسوم الاستشارة الأساسية للأطباء العامين من 25 يورو (26 دولارًا) إلى 50 يورو (53 دولارًا)، بالإضافة إلى تحسين ظروف عملهم بشكل عام.

وكان وزير الصحة الفرنسي فرانسوا براون، أدان الأسبوع الماضي، إضراب الأطباء وقال إنه جاء في “وقت صعب للغاية”.

حيث تكافح فرنسا مع زيادة في حالات التهاب القصيبات والإنفلونزا وفيروس كورونا.

وسبق وأن دعت نقابات عمالية إلى يوم إضراب واسع النطاق، قد يشلّ قطاع النقل العام في العاصمة باريس، في أحدث تحرّك لمطالبة الحكومة الفرنسية بتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار.

وحذّرت “ار.ا.تي.بي” الشركة المشغّلة لقطاع النقل في العاصمة الفرنسية من اضطرابات كبرى ستطرأ على خدمات المترو وقطار الأنفاق، كما ستتأثر خدمات الحافلات والترامواي، من جراء التظاهرة التي ستنظّم للمطالبة برفع الأجور.

وأشارت الشركة المشغلة إلى أن سبعة من خطوط المترو ستكون مغلقة بالكامل، فيما سيقتصر العمل في الخطوط السبعة الباقية على ساعات الذروة.

وقالت إن الخطين 1 و14 العاملين آليا من دون سائقين سيتم تشغيلهما كالمعتاد، لكنّها حذّرت من أنهما قد يشهدان اكتظاظا يفوق قدرتهما الاستيعابية.

في الأسابيع الأخيرة نفّذت النقابات إضرابات في قطاعات عدة، للمطالبة برفع الأجور، أو زيادة التوظيف، بعدما أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تضخّم واسع النطاق.

كما يأمل قادة النقابات زيادة الضغوط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يتهيّأ لإحياء خطّته لتعديل النظام التقاعدي، التي سيرفع بموجبها سن التقاعد من 62 حاليا إلى 64 أو 65 عاما.

وكانت الخطة قد استدعت احتجاجات قبل عامين إلى أن تخلّت عنها الحكومة إبان تفشي كوفيد-19.

لكن الدعوة للإضراب في قطاع النقل الباريسي لم يتسّع نطاقها إلى قطاعات أخرى، فوحدها الكونفدرالية العامة للعمل دعت إلى إضراب عام.

وتوقّعت المسؤولة في هذه النقابة سيلين فيرزيليتي تنظيم ما بين 150 و200 تظاهرة، في تكرار لم حدث في 18 تشرين الأول/أكتوبر.