أفادت وكالة الأنباء السويدية (تي.تي)، نقلا عن مصادر، مساء الخميس بأن السويد لن تسلم أربعة أشخاص تطالب تركيا بتسليمهم إليها بذريعة أنهم على صلة برجل دين مقيم في الولايات المتحدة تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب في عام 2016.
كانت طلبات التسليم قُدمت في عامي 2019 و2020، قبل أن توقع السويد وفنلندا اتفاقية ثلاثية مع تركيا تهدف إلى التغلب على أوجه الاعتراض لدى أنقرة على انضمام الدولتين إلى حلف شمال الأطلسي.
وقالت الوكالة إن المحكمة العليا في السويد قررت في الصيف الماضي عدم جواز تسليم الأشخاص الأربعة، بما لا يدع للحكومة أي خيار آخر سوى الامتثال لقرار المحكمة.
وسبق وأن اعتبر وزير العدل التركي أن تسليم السويد لعضو في حزب العمال الكردستاني نهاية الأسبوع الماضي هو “بداية” تنتظر تركيا ما يليها.
وذكر الوزير بكر بوزداغ في مقابلة مع قناة “تي آر تي” التلفزيونية العامة إن “تسليم إرهابي ينتمي إلى حزب العمال الكردستاني هي بداية تُظهر صدقهم” مضيفاً “نأمل أن يتبعه آخرون”.
ومثل محمود تات الذي رحلته السويد، أمام محكمة فور وصوله وأودع السجن السبت في إسطنبول.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أنه حُكم عليه سابقًا بالسجن 6 سنوات وعشرة أشهر في تركيا لانتمائه للحزب المحظور والمصنف إرهابيا من جانب أنقرة والاتحاد الأوروبي.
فيما كان قد فر إلى السويد في 2015 لكن رُفض طلبه للجوء.
وكانت قد تمحورت محادثات السويد وفنلندا مع أنقرة لدخولهما في حلف شمال الأطلسي “الناتو” حول مواطنين أكراد من تركيا ذهبوا إلى المنفى أو لجأوا إلى هذين البلدين الشماليين.
كما عرقلت تركيا طلب البلدين للانضمام لحلف شمال الأطلسي منذ أيار/مايو، مطالبة بتسليم العديد من المتهمين بمناصرة الحركات الكردية المصنفة “إرهابية” من جانب أنقرة أو قريبة من حركة غولن المتهمة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.
فيما خفت حدة الحوار مع تشكيل حكومة جديدة في السويد مؤخراً.
كما أنه وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن البلدين قاما بـ”خطوات إيجابية” مضيفاً أن أنقرة “بحاجة لرؤية خطوات ملموسة”.
