أثار إعدام المواطن البريطاني-الإيراني المزدوج علي رضا أكبري يوم السبت إدانة شديدة من الحكومة البريطانية والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وحكم على أكبري (61 عاما) الذي شغل في السابق منصب نائب وزير الدفاع الإيراني بالإعدام بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.
وقالت مصادر إن قضية أكبري سياسية وأنه من المحتمل أن يكون ضحية جهود للإطاحة بالحليف المقرب علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
وقال موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية، إنه تم شنقه بعد إدانته بـ “الفساد في الأرض والإضرار بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد من خلال نقل المعلومات الاستخبارية”. ولم تذكر متى أو مكان تنفيذ الإعدام.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه “فزع” من نبأ الإعدام، مضيفًا: “كان هذا عملًا فظًا وجبانًا نفذه نظام بربري لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه”.
وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي إن الإعدام “الهمجي” لن يصمد دون اعتراض”.
أكد بذكاء أن أكبر دبلوماسي إيراني يتخذ من بريطانيا مقراً له، القائم بالأعمال مهدي حسيني متين، سيتم استدعاؤه لحكومة المملكة المتحدة “لتوضيح اشمئزازنا”.
ووصف الفرع الإيراني لمنظمة العفو الدولية الإعدام بأنه مثال آخر على “اعتداء السلطات الإيرانية المقيت على الحق في الحياة”.
وقالت الجماعة على تويتر: “استخدام عقوبة الإعدام مروع في جميع الظروف”.
ومن جانبه أدان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إعدام مواطنه أكبري باعتباره “عملا جبانا على يد نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه”.
وغرد سوناك: لقد “صدمني إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري.. تعاطفي مع أصدقائه وعائلته”.
وأضاف لقد “كان هذا عملاً قاسياً وجباناً قام به نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه.
