التحقيق مع الشرطة الفرنسية بسبب الاعتداء على أحد المحتجين

فتح محققون في باريس، مساء الإثنين، تحقيقاً في اعتداء خطير من جانب أحد رجال الشرطة على متظاهر كان يحتج على خطط نظام التقاعد.

وخضع متظاهر (26 عاماً) لجراحة لاستئصال إحدى الخصيتين، بعدما تلقى ضربة بين الساقين بواسطة عصا تستخدم في أعمال مكافحة الشغب، بينما كان مستلقيا على الأرض، حسبما أظهرت لقطات بثتها شبكة “بي اف ام تي في”.

وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام إن التحقيق ستقوده هيئة الإشراف على الشرطة.

كما وصف محامي الضحية الضربة بأنها “سادية”.

وقد حظي الحادث، الذي تسبب في حالة من الغضب، بتغطية واسعة في فرنسا.

وكان قد تظاهر أكثر من 1ر1 مليون شخص، يوم الخميس الماضي، ضد خطط الحكومة لرفع سن المعاش بشكل تدريجي من 62 عاما إلى 64 عاماً.

وتقول الحكومة إن شيخوخة السكان تجعل النظام الحالي غير مستدام.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل والهراوات في اشتباكات بين الحين والآخر مع محتجين في مسيرة ضد خطة إصلاح النظام التقاعدي التي تهدف لرفع سن التقاعد إلى 64.

ومع بدء المتظاهرين مسيرة في ساحة الجمهورية بالعاصمة باريس، تصاعد التوتر بين الشرطة والمتظاهرين قرب ميدان الباستيل قبل اندلاع اشتباكات.

واستهدفت مجموعة من المتظاهرين الملثمين محلاً للتأمين، وفق مراسل الأناضول.

وألقى المتظاهرون أشياء مختلفة بما في ذلك الزجاجات على الشرطة التي قامت بدورها باعتقال بعضهم.

كما ردد المشاركون شعارات مناهضة للشرطة الفرنسية خلال المظاهرة.

ويقدر عدد المتظاهرين في أنحاء البلاد بمليوني شخص.

والخميس، بدأت القطاعات الحيوية في فرنسا إضرابا عاما احتجاجا على تعديلات حكومية في نظام التقاعد في البلاد.

وبدأ الإضراب عقب دعوة من جميع النقابات العمالية، أبرزها النقل والملاحة الجوية والتعليم والصحة، للاحتجاج على التعديل الجديد في نظام التقاعد الذي رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بدلا من 62، وفق موقع “فرانس 24”.

وحشدت وزارة الداخلية أكثر من 10 آلاف شرطي بينهم 3500 في باريس لضمان الأمن.

وفي تصريحات سابقة، قال الوزير المفوض بالنقل كليمان بون، إن الخميس “سيكون يوما صعبا جدا”، داعيا إلى تأجيل التنقل والعمل عن بُعد، حسب الموقع.

وفي 10 يناير/ كانون الثاني الجاري، اقترحت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، رفع سن التقاعد الاعتيادي من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030.