قال عضو بالبرلمان المغربي، الثلاثاء، إن المغرب سجلت 420 محاولة لإقرار تعديلات مناوئة للمملكة في البرلمان الأوروبي منذ عام 2016.
وجاء ذلك في تصريحات لرئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، أدلى بها لوكالة الأنباء المغربية الرسمية، تعليقا على انتقادات البرلمان الأوروبي لأوضاع حرية الصحافة والتعبير بالمغرب.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الحالي تبنى البرلمان الأوروبي قرارا ينتقد أوضاع حرية الصحافة والتعبير في المغرب، داعيا السلطات إلى “إنهاء المتابعة القضائية لعدد من الصحفيين”.
وقال حداد: “منذ 2016 سجلنا 420 محاولة لإقرار تعديلات مناوئة للمغرب، بالإضافة إلى 4 محاولات لتمرير قرارات ضد المملكة، ومحاولتين لمنح جائزة ساكاروف لأشخاص لا علاقة لهم بحقوق الإنسان”.
ولفت إلى أن “البرلمان المغربي يواجه عراقيلا في العمل مع البرلمان الأوروبي منذ سنة ونصف”.
وأوضح أن “رئيس اللجنة المشتركة عن الجانب الأوروبي أندريا كوسولينو، ظل يقاطعنا ولا يتعامل معنا، ومساعده لا يجيب على رسائلنا”.
وأضاف: “الهجمات على المملكة كانت كبيرة، وتم تقديم 112 سؤالا بالبرلمان الأوروبي ضد المملكة، بالإضافة إلى 18 تعديلا مناهضا لنا خلال 2022”.
وفي قراره الأخير، دعا البرلمان الأوروبي إلى إطلاق سراح الصحفيين المغاربة عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، ووقف المتابعات القضائية التي طالتهم بتهم “جنسية”.
ويقضي الراضي 6 سنوات سجن بتهمتي “اغتصاب” و”تخابر”، والريسوني 5 سنوات وبوعشرين 15 سنة بتهم “جرائم جنسية”، في حين يرى حقوقيون وإعلاميون أنهم حوكموا بسبب آرائهم وعملهم الصحفي.
شنت المملكة المغربية هجوما حادا على مؤسسة البرلمان الأوروبي، معتبرة أنها باتت “رهينة ومُقيدا بتصورات متطرفة وعمياء” وأنه ولن تنفعه محاولات “الترهيب والتخويف” ضد الرباط.
ونشرت صحيفة “الصحيفة” المغربية من تقريرا بروكسل ينتقد تحول البرلمان الأوروبي مؤسسة للابتزاز وتصفية الحسابات وضغط في يد أطراف خارجية.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أهم مؤسسات الاتحاد الأوروبي في إشارة إلى البرلمان الأوروبي، أصبحت تُستخدم لـ”ترهيب” دول أخرى، ومن بينها المغرب الذي كان اليوم مستهدفا بقرارات تهم ما يتعلق بملف تلقي برلمانيين أوروبيين رشاوي مالية وهدايا.
وبحسب الصحيفة فإنه في الوقت الذي تتراكم فيها قضايا الفساد ضد برلمانيين أوروبيين سابقين وحاليين، تستميت هذه المؤسسة في إشاحة الأنظار عن وضعها الداخلي، والتركيز على اتهامات جاهزة وأحكام مسبقة ضد المملكة، لدرجة ضرب سيادة الدولة عرض الحائط، وتجاهل حقيقة أن الرباط شريك أساسي لبروكسيل، تحتاجه هذه الأخيرة بشدة وبقدر ما يحتاجها المغرب.
ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي لم تسمه انتقاده الأسلوب الذي يتم به التعاطي مع ملف الفساد داخل البرلمان الأوروبي، مبرزا أن المغرب، دأب مثله مثل جميع البلدان، على الدفاع عن مصالحه في إطار علاقاته مع مختلف شركائه الأجانب.
ونبه إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المغرب شريكا استراتيجيا وقد عمل الجانبان، لأكثر من نصف قرن، على تطوير علاقة متميزة ومثالية في مختلف المجالات، من خلال إشراك جميع المؤسسات الأوروبية.