تشهد العديد من القطاعات في فرنسا، بما في ذلك المدارس النقل العام ومحطات الطاقة والمصافي، تعطلاً أو إغلاقاً هذا الثلاثاء بسبب الدعوة الثانية للنقابات للإضراب ضد مشروع الحكومة لإصلاح نظام التقاعد، وذلك بعد التعبئة الأولى التي شلت هذه القطاعات يوم 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.
ويهدف يوم التعبئة الجديد هذا إلى دفع الحكومة إلى التراجع فيما يتعلق بنص إصلاح المعاشات التقاعدية الذي طلبه الرئيس إيمانويل ماكرون والذي ينص على رفع السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64. ولمواجهة هذه التعبئة الكبيرة، حشدت السلطات أحد عشر ألف من رجال الشرطة والدرك في جميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك أربعة آلاف في العاصمة باريس، لتأمين المظاهرات المرتقبة.
وكانت المظاهرات والإضرابات ضد الإصلاح الحكومي لنظام التقاعد يوم 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، قد شهدت تعبئة ما بين مليون ومليوني شخص، بحسب العديد من المصادر.
بينما يواصل البرلمان الفرنسي مناقشاته حول نص مشروع الإصلاح الحكومي لنظام التقاعد خطا المثير للجدل، فإن هذه الإضرابات تشكل اختبارا رئيسياً للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي لا يتمتع بالغالبية في البرلمان، والذي شدد على أن هذا الإصلاح “يُعد ضروريا لضمان التمويل المستقبلي لنظام المعاشات التقاعدية المتوقع أن يواجه عجزاً خلال الأعوام القليلة المقبلة”.
من جهتها، شددت رئيسة الوزراء، إليزابيت بورن، على أن رفع السن التقاعد إلى 64 عاما “غير قابل للتفاوض”، ملمّحة في الوقت نفسه إلى وجود هوامش لبعض الاستثناءات بخصوص بعض النقاط. وتأمل الحكومة في الحصول علو أصوات نواب اليمين التقليدي لتمرير إصلاحها.
عشية التعبئة الاجتماعية هذا الثلاثاء، أظهر أحدث استطلاع للرأي نشرت نتائجه أن 61 في المئة من الفرنسيين المستطلعة آراؤهم يؤيدون هذه المظاهرات والإضرابات ضد المشروع الحكومي لإصلاح نظام التقاعد.
