قالت السلطات الإيطالية، مساء الثلاثاء، إنها فككت شبكة مخصصة لمساعدة الهجرة غير الشرعية بعد تحقيق بدأ بشأن الهجوم على سوق لعيد الميلاد في برلين عام 2016.
ومن بين الأجانب الذين حاولوا دخول البلاد بشكل غير قانوني أفراد “مرتبطون بدوائر جهادية”، بحسب وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن العملية التي أطلق عليها اسم “الأحذية المبللة” أدت إلى “إجراءات احترازية” شملت ثلاثة تونسيين متهمين بتكوين عصابة إجرامية عابرة للحدود تهدف إلى مساعدة الهجرة غير الشرعية، وعشرات من عمليات التفتيش في جميع أنحاء البلاد.
وقالت الشرطة إن العملية أدت إلى اعتقال ثلاثة أشخاص و44 عملية تفتيش مرتبطة بعشرات الأشخاص المرتبطين بالشبكة الإجرامية.
وأوضحت الشرطة أن الشبكة الإجرامية المعقدة نظمت الوصول غير القانوني للمهاجرين، ومعظمهم من شمال أفريقيا، على ساحل صقلية وساعدتهم في الحصول على الوثائق اللازمة ليتمكنوا من السفر إلى دول شنجن الأخرى.
وبدأ التحقيق في أعقاب الهجوم الإرهابي على سوق لعيد الميلاد في برلين عام 2016 من قبل أنيس العمري، وهو مواطن تونسي استخدم أوراق هوية مزورة للسفر عبر أوروبا. وقُتل 12 شخصا في الهجوم.
وسبق وأن أدانت عدة منظمات غير حكومية دولية معنية بإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط نية الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة “في عرقلة مساعدة الأشخاص المنكوبين” بموجب مرسوم حول عمليات الإنقاذ في البحر، سيؤدي حسب قولها إلى حوادث غرق جديدة.
هذا المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع “يستهدف بوضوح المنظمات غير الحكومية للبحث والإنقاذ، لكن من سيدفع الثمن هم الأشخاص الذين يواجهون مشاكل خلال عمليات العبور في المتوسط”، على حد قول “أطباء بلا حدود” و20 منظمة أخرى في بيان مشترك.
وعبرت هذه المنظمات عن “قلقها العميق من المحاولات المتكررة لحكومة أوروبية في عرقلة مساعدة الأشخاص المنكوبين في البحر”.
بموجب المرسوم الإيطالي، على السفن أن تتوجه “فورا” إلى ميناء إيطالي بعد كل عملية مما “سيحد من قدرات إنقاذ” قوارب خصوصا أنها تقوم عمومًا بتنفيذ عدة عمليات إنقاذ متتالية وبالتالي سيصبح طريق الهجرة هذا “أكثر خطورة”، وهو من الأكثر حصدا للأرواح في العالم.
ويهدف هذا الأمر وفقا للمنظمات غير الحكومية إلى “إبقاء السفن خارج منطقة الإنقاذ لفترات طويلة”.
وأكدت أن المرسوم “يتعارض مع القانون البحري الدولي وحقوق الإنسان والقانون الأوروبي” ودعت النواب الإيطاليين الذين لديهم مهلة شهرين لتحويل المرسوم إلى قانون، إلى معارضته.