خرج نحو 750 ألف شخص إلى الشوارع في فرنسا، الثلاثاء، للاحتجاج مجددا ضد إصلاحات نظام التقاعد التي تخطط لها حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، حسبما قالت السلطات الفرنسية.
وفي الأسبوع الماضي، كان عدد المحتجين أكبر من عدد اليوم، حيث قالت وزارة الداخلية إن نحو 27ر1 مليون شخص شاركوا في المظاهرات.
وربما يرجع السبب في مشاركة عدد أقل من الأشخاص في احتجاجات اليوم إلى حقيقة أن هناك عطلات شتوية حاليا في بعض الأقاليم الفرنسية.
من جانبها، ذكر الاتحاد العام للعمل أن حوالي مليوني شخص شاركوا في الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء.
وتم تنظيم مسيرات اليوم في بوردو ورين ومونبيلييه وتولوز. وفي ذات الوقت تم تنظيم إضرابات مجددا في قطاعات السكك الحديدية والتعليم والطاقة.
وتهدف الحكومة الفرنسية المنتمية إلى تيار الوسط بقيادة ماكرون إلى رفع سن التقاعد تدريجيا من 62 عاما إلى .64 لكنها تعتمد على أصوات من التجمع الليبرالي المحافظ، المعارض للجمهوريين. ولم تحصل بعد على أغلبية لخططها في الجمعية الوطنية.
وبالإضافة إلى رفع سن التقاعد، تهدف الحكومة بقيادة ماكرون أيضا إلى تسريع الزيادة في الوقت الذي يجب دفع الاشتراكات خلاله لتأمين معاش حكومي كامل.
وهناك تدبير آخر سيلغي امتيازات المعاشات التقاعدية الخاصة لفئات معينة من العمال. وسيرتفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى حوالي 1200 يورو (1290 دولار) شهريا.
وسن التقاعد الرسمي الحالي هو 62 عاما، لكن الأشخاص يتقاعدون بعد ذلك في المتوسط، مثل أولئك الذين لم يدفعوا لفترة كافية للمطالبة بالمعاش التقاعدي الكامل ويعملون لفترة أطول. ويدفع معاش تقاعدي كامل من سن 67 عاما، بغض النظر عن عدد سنوات الاشتراك. وتهدف الحكومة إلى الإبقاء على هذا البند.
وتشير الحكومة إلى أن الإصلاح ضروري لأن نظام معاشات التقاعد أصبح عبئا لا يمكن تحمله ويتجه إلى خلق عجز.
فيما ترى النقابات العمالية الفرنسية أن خطط الإصلاح غير عادلة.
وتناقش الجمعية الوطنية (البرلمان) الإصلاح المقترح، ومن المتوقع أن تتواصل مناقشته حتى نهاية الأسبوع المقبل.
ويرفض اليسار في فرنسا، إلى جانب القوميين اليمينيين المتطرفين، الإصلاحات. وتواجه الخطط معارضة بين المواطنين، حيث يرفضها ما يقرب من ثلثي الفرنسيين، وفقا لاستطلاعات الرأي.