تعهدت أستراليا، اليوم الخميس، بمحاسبة روسيا في قضية إسقاط طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الماليزية فوق أوكرانيا عام 2014، وذلك بعد وقف فريق دولي تحقيقاته في الكارثة.
وأعلن فريق التحقيق المؤلف من ست دول أن ثمة “مؤشرات قوية” على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق شخصيا على توفير الصاروخ الذي أسقط طائرة الرحلة “أم أتش 17″، لكن جرى وقف التحقيق لتعذر التوصل إلى “أدلة دامغة”.
كما أسفر إسقاط طائرة البوينغ 777 فوق أوكرانيا عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 298، وبينهم 196 هولنديا و43 ماليزيا و38 مقيما في أستراليا.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، والنائب العام مارك دريفوس، الخميس إن روسيا حاولت مرارا إحباط التحقيق، ما يجعل من “المستحيل” جمع الأدلة.
وأضافا في بيان مشترك: “أدى الغزو الروسي غير الشرعي وغير الأخلاقي لأوكرانيا وعدم تعاونها إلى جعل جهود التحقيق الجارية وجمع الأدلة أمرا مستحيلا في هذا الوقت”.
وأكدا أن أستراليا “ستحاسب روسيا على دورها في إسقاط الطائرة المدنية”.
ولا تزال القضية التي رفعتها أستراليا وهولندا ضد روسيا لدى منظمة الطيران المدني الدولي مستمرة، لكن المنظمة التابعة للأمم المتحدة ذات سلطات محدودة.
كما دانت محكمة هولندية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ثلاثة رجال غيابيا لدورهم في الكارثة، هم الروسيان إيغور غيركين وسيرغي دوبينسكي والأوكراني ليونيد خارتشينكو، لكن من غير المرجح توقيفهم.
ونفت روسيا أي علاقة لها بالكارثة ورفضت حكم المحكمة العام الماضي ووصفته بأنه “فاضح” وذو دوافع سياسية.
فيما أعربت عائلات الضحايا عن خيبة أملها من قرار وقف التحقيق.
وسبق وأن حمّلت هولندا واستراليا روسيا مسؤولية اسقاط الطائرة الماليزية فوق اوكرانيا أثناء قيامها بالرحلة “ام اتش 17” عام 2014، الأمر الذي نفاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقوة.
ومن شأن هذا الاتهام أن يفتح المجال أمام بدء اجراءات قانونية دولية.
ويأتي هذا الاعلان غداة توصل المحققين الدوليين إلى أن الصاروخ من نوع بوك الذي أصاب الطائرة التابعة للخطوط الماليزية في 17 تموز/يوليو 2014، مصدره الكتيبة الـ53 المضادة للطيران والمتمركزة في كورسك في روسيا. إلا ان موسكو نفت ذلك بشكل قاطع.
