أعلنت الحكومة البريطانية مساء الخميس إعفاء نحو 12 ألف طالب لجوء من شرط المقابلات الشخصية مع مطالبتهم بدلا من ذلك بملء استبيان، في محاولة للانتهاء من البت في طلبات متراكمة بأعداد قياسية.
وقالت وزارة الداخلية أن الفحوص الأمنية الإلزامية سوف تظل مفروضة على جميع طالبي اللجوء وإن أولئك الذين لا يجيبون على أسئلة الاستبيان يمكن أن يتعرضوا لاستبعاد طلباتهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية “نعمل على تسريع البت في طلبات اللجوء حتى لا ينتظر الناس لشهور أو سنوات مع تحمل دافعي الضرائب تكلفة باهظة، ولاستبعاد أي شخص ليس لديه سبب مشروع للوجود هنا”.
وأفادت وزارة الداخلية بأن طالبي اللجوء الذين يبلغ عددهم 12 ألفا ينتمون إلى دول تُمنح نسبة عالية من القادمين منها عادة حق اللجوء، وهي سوريا وإريتريا واليمن وليبيا وأفغانستان.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الخميس أن 160 ألفا و919 من اللاجئين كانوا ينتظرون قرارا أوليا بشأن طلباتهم في نهاية عام 2022، وهو ما يزيد على3 أمثال العدد قبل ثلاثة أعوام.
وجعل رئيس الوزراء ريشي سوناك كبح الهجرة غير المشروعة من أولوياته، ووعد بتشريع جديد لمنع المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنكليزي من البقاء في البلاد وتعهد بإنهاء تراكم طلبات اللجوء بحلول نهاية هذا العام.
يحتوي الاستبيان على 50 سؤالا يجب الإجابة عليها باللغة الإنكليزية، وسيكون أمام مقدمي طلبات اللجوء 20 يوم عمل لإكماله، وفقا لتقرير بصحيفة الغارديان.
وانتقدت مجموعات مدافعة عن اللاجئين التعديلات بوصفها غير عادلة، قائلة إنها تعقد المسألة على من لا يعرفون سوى القليل أو لا يعرفون شيئا عن اللغة الإنكليزية ولكنهم فروا فقط من الحرب أو الاضطهاد.
وقال الصليب الأحمر البريطاني إن تسريع عملية طلبات اللاجئين للقادمين من الدول التي يحصل مواطنوها على أعلى معدلات من منح اللجوء “قرار منطقي” طال انتظاره، لكن مهلة العشرين يوما يمكن أن تكون لها “آثار مدمرة” وتثقل كاهل وزارة الداخلية بالكثير من العمل.
اقرأ أيضا: دول الاتحاد الأوروبي تفشل في الاتفاق على عقوبات جديدة على روسيا
