قال المستشار الألماني أولاف شولتس، مساء الجمعة، إن مجموعة الدول السبع الرائدة صناعيا وافقت على فرض عقوبات إضافية ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.
وأضاف شولتس، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الألمانية برلين بمناسبة الذكرى الأولى للحرب في أوكرانيا، “يجب أن نستمر في الضغط حتى تعود روسيا إلى القانون الدولي وتجلس إلى طاولة المفاوضات، بالطبع، يشمل هذا أيضًا ضغوطًا اقتصادية”.
وأوضح عقب مؤتمر عبر الفيديو لزعماء مجموعة السبع قائلا “إننا اليوم ملتزمون باتخاذ مزيد من الإجراءات ونريد تنفيذها داخل الاتحاد الأوروبي مع حزمة العقوبات العاشرة واتخاذ الخطوات اللازمة”.
وأكمل المستشار الألماني: “اتفقنا في مجموعة الدول السبع على أننا سنواصل تنسيق عقوباتنا بشكل وثيق وسد الثغرات”.
وتابع أن “مجموعة الدول السبع أكدت مجدداً لأوكرانيا أنها ستدعم الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية ما دام ذلك ضروريًا، وسياسيًا، وإنسانيًا، وماليًا، وكذلك إمدادات أسلحة”.
وشدد شولتس على ضرورة انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، ومن دون هذه الخطوة لن يكون ممكنا التفاوض على إنهاء الحرب.
وسبق وأن أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أنه يريد مواصلة المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وقال شولتس لصحيفة دير شبيغل (مقرها برلين) في مقابلة نشرت، اليوم الأحد، :”سأتواصل هاتفيا مجددا مع بوتين لأننا بحاجة إلى الحديث مع بعضنا البعض”.
وأضاف: “الأمر متروك لبوتين لسحب القوات من أوكرانيا وإنهاء هذه الحرب المروعة التي لا معنى لها والتي أودت بالفعل بحياة الآلاف”.
وتابع أن “الوضع لن يتغير ما دامت روسيا تواصل الحرب بعدوان غير مخفض”.
ومضى قائلا أنه على الرغم من أن المكالمات الهاتفية السابقة مع بوتين “لم تكن غير مهذبة في النبرة”، بيد أن الزعيم الروسي أكد مرارًا أنه يريد “دمج أجزاء من بلده المجاور بالقوة”، وهو أمر “غير مقبول”.
ولفت أيضا إلى أنه “أحيانا كان هناك أسئلة معينة حول تبادل الأسرى وصادرات الحبوب من أوكرانيا ومحطة زابوريجيا النووية”.
وقال “إنه من المهم بالنسبة لي عودة المحادثات دائما إلى الموضوع الأساسي: كيف يمكن للعالم أن يخرج من هذا الوضع المروع؟ الشرط الأساسي لهذا واضح: انسحاب القوات الروسية”.
وأطلقت روسيا في 24 فبراير/ شباط 2022، هجوما على أوكرانيا تبعته ردود فعل دولية غاضبة، وتشترط موسكو لإنهائه تخلي كييف عن أي خطط للانضمام إلى أي كيانات عسكرية، والتزام الحياد، ما تعتبره الأخيرة “تدخلا في سيادتها”.
