قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي مساء الثلاثاء إن البرلمان الأوروبي قرر حظر تطبيق تيك توك الصيني لمقاطع الفيديو القصيرة على هواتف موظفيه لأسباب أمنية، ليصبح بذلك أحدث مؤسسة في التكتل تتخذ هذه الخطوة.
وأوضح المسؤول أن الحظر سينطبق أيضا على الأجهزة الخاصة المتصلة بالبريد الإلكتروني للبرلمان الأوروبي وشبكاته الأخرى مضيفا أن من المتوقع الإعلان عن القرار قريبا.
وحظرت المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي تيك توك أيضا على هواتف الموظفين، مما يؤكد المخاوف المتزايدة إزاء الشركة المملوكة لشركة بايت دانس الصينية وما إذا كان بإمكان الحكومة الصينية استغلال التطبيق لجمع بيانات المستخدمين أو خدمة مصالحها.
وتنفي بكين مرارا وجود مثل هذه النوايا. وتيك توك محظور على الأجهزة المملوكة للحكومة التي يستخدمها موظفو مجلس الشيوخ الأمريكي.
واتخذت كندا قرارا مشابها أمس الاثنين كما حظرت الهند التطبيق.
وسبق وأن طلبت المفوضية الأوروبية، من موظفيها إزالة تطبيق “تيك توك” الصيني من أجهزتهم، بسبب مخاوف أمنية.
وقالت المفوضية في بيان، إنها “ستعلق استخدام تطبيق تيك توك في أجهزتها المؤسسية والشخصية المرتبطة بنظامها”.
وذكر البيان أن “الإجراءات تهدف إلى حماية مؤسسات وموظفي الاتحاد الأوروبي من تهديدات بشأن الأمن السيبراني وأي إجراءات قد يتم استغلالها في هجمات إلكترونية”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف متزايدة في الدول الغربية من تعاون شركات التكنولوجيا الصينية مع أجهزة الأمن في جمع البيانات والمعلومات.
و”تيك توك”، منصة الوسائط الاجتماعية الشهيرة القائمة على الفيديو القصير، مملوكة لشركة “ByteDance”، التي يقع مقرها في الصين.
وفي السياق كان قد أعلن البرلمان البريطاني، اعتزامه غلق حسابه على منصة التواصل الاجتماعي بعد أن أثار النواب مخاوف بشأن روابط شركة التواصل الاجتماعي بحكومة الصين.
وقال متحدث باسم البرلمان، في تصريح صحفي، “استنادا إلى تعليقات الأعضاء، نقوم بإغلاق حساب المنصة التابع للبرلمان البريطاني في وقت أبكر مما خططنا له”.
وأوضح المتحدث “كان الحساب مبادرة تجريبية أثناء اختبارنا للمنصة كطريقة للوصول إلى الجماهير الأصغر سنًا بالمحتوى ذي الصلة حول البرلمان”.
ويعد “TikTok”، منصة الوسائط الاجتماعية الشهيرة القائمة على الفيديو القصير، مملوكة لشركة “ByteDance”، التي يقع مقرها في الصين.
