أعلن الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا اليوم الأربعاء، أنه في إطار التحقيقات في الانفجارات التي وقعت في خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و 2 تم تفتيش سفينة مشبوهة في كانون الثاني/يناير الماضي.
وقال الادعاء العام في مقره بمدينة كارلسروه ردا على استفسار، إن هناك اشتباها في إمكانية استخدام هذه السفينة في نقل عبوات ناسفة.
وذكر الادعاء العام أنه لا يمكن الإدلاء بتصريحات موثوقة في الوقت الحالي حول الجناة أو الدوافع أو توجيه من دولة ما.
تأتي تصريحات الادعاء العام الألماني عقب نشر بحث أجرته إذاعتا “إيه آر دي” و “إس دبليو آر” الألمانيتان وصحيفة “دي تسايت” الألمانية، والذي تحدث عن قرائن تشير إلى أوكرانيا على خلفية انفجارات خط أنابيب الغاز.
وبحسب التقرير، لم يجد المحققون حتى الآن أي دليل على من أمر بعمليات التدمير، لكنهم خلصوا استنادا لأدلة استخباراتية إلى أن جماعة موالية لأوكرانيا قد تكون مسؤولة.
وأضاف أنه اشتبه بأن “السفينة المعنية قد تكون استخدمت لنقل عبوات ناسفة” تم استخدامها لتفجير خطي أنابيب النفط نورد ستريم 1و2 في 26 أيلول/سبتمبر 2022 في بحر البلطيق.
وسبق وأن اتهمت الرئاسة الروسية (الكرملين)، الدول الأوروبية والغربية بمحاولة “تقييد” التحقيقات في حادثة تفجير أنابيب الغاز “نورد ستريم” قبل نحو 5 شهور.
وقال متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف، في إفادة صحفية، إن “الدول الغربية تحاول بصمت تقييد التحقيق في الأعمال الإرهابية ضد خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم”، حسبما ذكرت وكالة “تاس” المحلية.
جاء ذلك تعليقا على تقرير حديث للصحفي الاستقصائي الأمريكي سيمور هيرش، زعم فيه الولايات المتحدة مسؤولة عن تفجير خطي أنابيب الغاز الروسي “نورد ستريم 1 و2” في بحر البلطيق في سبتمبر/أيلول 2022، حسبما ذكرت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية.
وأشارت الصحيفة أن الصحفي ذكر في تقريره أن التفجير كان ضمن عملية سرية أمر بها البيت الأبيض، ونفذتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي إيه”.
وأضاف متحدث الكرملين: “هذا التقرير يجب أن يؤدي إلى تسريع التحقيقات الدولية. وعلى العكس من ذلك، نرى محاولات لتقييد هذا التحقيق الدولي بصمت”.
وأشار بيسكوف أن بلاده “بذلت محاولات عديدة للمشاركة في التحقيق والحصول على أي معلومات إضافية”.
وأكد أن “جميع المحاولات رُفضت ولم نتمكن من الوصول إلى المعلومات بعد”.