الحكومة الإيطالية تشدد أحكام السجن على المهربين بعد غرق مهاجرين

وافقت الحكومة الإيطالية، مساء الخميس، على مرسوم جديد يهدف إلى قمع مهربي البشر وتشديد أحكام السجن ضدهم بهدف تجنب مآس جديدة في البحر بعد مصرع 72 مهاجرا على الأقل الشهر الماضي.

وفي خطوة رمزية، اجتمعت الحكومة برئاسة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في بلدة كاترو في كالابريا، قرب الموقع الذي غرق فيه قارب على متنه حوالي 180 مهاجرا في 26 فبراير/ شباط الماضي على بعد أميال قليلة من السواحل الجنوبية لإيطاليا.

وتعرضت حكومة ميلوني اليمينية لانتقادات بسبب عدم تفعيلها لقوات الإنقاذ في وقت قريب بما يكفي لتجنب غرق القارب، إلا أن وزارة الداخلية رفضت بشدة هذه الاتهامات.

وقالت ميلوني في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء: “نحن هنا للتأكيد على أننا عازمون على منع المتاجرين بالبشر المسؤولين عن هذه المآسي”.

وبموجب القواعد الجديدة، فإن المهربين الذين يتسببون بوفاة أو إصابات خطيرة لأكثر من مهاجر معرضون للحكم بالسجن من 20 إلى 30 عامًا.

وأشارت ميلوني إلى أن مثل هذه الجريمة ستتم ملاحقتها أيضًا خارج حدود إيطاليا.

ولفتت رئيسية الوزراء أن “المرسوم الجديد سيعمل بدلاً من ذلك على تسهيل وتبسيط دخول المهاجرين النظاميين الذين تم تدريبهم في بلدانهم وستتاح لهم فرصة العمل في البلاد”.

وتحطم القارب بعد اصطدامه بالشعاب المرجانية وسط أمواج هائجة، وفق تقارير إخبارية إيطالية.

وتأتي المأساة بعد أيام فقط من قيام الحكومة الإيطالية اليمينية بقيادة ميلوني، بإقرار قانون جديد في البرلمان مثير للجدل بشأن إنقاذ المهاجرين.

ويجبر القانون الجديد سفن الإغاثة على القيام بمحاولة إنقاذ واحدة فقط في كل مرة، وهو ما يقول منتقدوه إنه يهدد بزيادة عدد حالات الغرق وسط البحر المتوسط، عند أخطر معبر في العالم للأشخاص الذين يلتمسون اللجوء إلى أوروبا.

وفي السياق كان قد أعلن خفر السواحل التونسي أمس الخميس، مصرع 14 مهاجرًا غير نظامي من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، إثر غرق مركب كان يتجه نحو إيطاليا.

جاء ذلك وفق بيان للمتحدث باسم الحرس الوطني (الدرك) حسام الدين الجبابلي، نشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وأفاد الجبابلي أنه وحدات الحرس البحري تمكنت أثناء تمشيط السواحل من اعتراض مجموعة تعرّض مركبها للغرق وأنقذت 54 مجتازًا (غير نظامي) من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، وانتشلت 14 جثة.