تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة العليا بالبرلمان)، مساء السبت، إصلاح نظام التقاعد، ليدخل المشروع المثير للجدل أسبوعا حاسما قبل عرضه الخميس على الجمعية الوطنية.
ويأتي ذلك في ظل مظاهرات حاشدة شهدتها مدن فرنسية مؤخرا، كان آخرها أمس، احتجاجا على مساعي الحكومة رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
ووفق قناة “فرانس 24” المحلية، صادق مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين في وقت متأخر من مساء السبت على مشروع إصلاح نظام التقاعد بأغلبية 195 صوتا مقابل 112.
وتأمل الحكومة في إقرار الإصلاح بشكل نهائي في الجمعية الوطنية، الخميس المقبل.
وتعليقا على تمرير مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ، قالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن: “تم تجاوز خطوة مهمة”، مبدية ثقتها في أن “هناك أغلبية” في البرلمان لاعتماد الإصلاح.
وقالت في تغريدة على تويتر: “بعد مئة ساعة من النقاش، مجلس الشيوخ يتبنى نص إصلاح نظام التقاعد. خطوة حاسمة لإنجاح الإصلاح الذي سيضمن مستقبل معاشاتنا التقاعدية. ملتزمة تماما بتمكين المصادقة النهائية (للإصلاح) في الأيام المقبلة”.
واندلعت السبت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية إثر المظاهرات المستمرة منذ 19 يناير/كانون الثاني.
وحسب وزارة الداخلية، تظاهر 368 ألفا، السبت، في كامل البلاد، منهم 48 ألفا في باريس.
في المقابل، قدرت الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) أن أكثر من مليون شخص تظاهروا السبت.
وسبق وأن أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي تنصّ على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وذلك على إثر معركة إجرائية حادّة مع اليسار.
وصوّت 201 عضو لصالح رفع سنّ التقاعد مقابل 115 عضواً صوّتوا ضدّه.
وفور التصويت أعربت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن عن “سرورها” بإقرار التعديل، مؤكّدة في تغريدة على تويتر بأنّ هذا الإصلاح “متوازن عادل”.
وشهدت الجلسة تراشقاً حاداً بين المعارضة اليسارية واليمين الحاكم.
وقالت السناتورة الاشتراكية مونيك لوبين لوزير العمل اوليفييه دوسو إنّ “اسمك سيبقى إلى الأبد مرتبطاً بإصلاح سيردّنا إلى الوراء حوالى 40 عاماً”.
وسرّعت الأغلبية في مجلس الشيوخ الخطى لإقرار هذا الإصلاح قبل انتهاء المهلة النهائية منتصف ليل الأحد.
ويعتزم المجلس استئناف النقاش حول بقية مواد هذا التعديل يوم الخميس.
